عاجل/ إنطلاق العمل على وضع إطار قانوني جديد لنظام النفقة وجراية الطلاق
أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة بصدد إعداد إطار قانوني جديد يهدف إلى تنظيم نظام النفقة وجراية الطلاق، بالإضافة إلى وضع أسس جديدة لنظام التوفيق الأسري، في خطوة ترمي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن الأسري بعد الانفصال.
وجاء تصريح الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح فعاليات يومين دراسيين، يُنظمان يومي 7 و8 أفريل الجاري، بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف)، والمخصصين لبحث سبل صياغة مشروعي نظام ضمان النفقة وجراية الطلاق، ونظام التوفيق الأسري.
وأكدت الجابري أن هذه المبادرة تندرج في إطار التزامات الدولة تجاه الفئات الهشة، وخاصة النساء المطلقات والأطفال، وتهدف إلى إيجاد حلول عملية تضمن استمرارية النفقة وتيسّر الوصول إلى العدالة، مع دعم آليات الوساطة والتوفيق للحد من النزاعات الأسرية وتعزيز السلم المجتمعي.
