طالبة تونسية في السجون الروسية… القصة الكاملة لضحـية “المافيا الإلكترونية”!

وأوضحت الدريسي أن ابنتها البالغة من العمر 20 سنة، كانت تعمل لفترة قصيرة في شركة إلكترونية تبيّن لاحقًا أنها وهمية، حيث تمّ استغلالها من قبل ما وصفته بـ”مافيا منظمة” تنشط في مجال الاحتيال عبر الإنترنت. وأضافت أنها تعرّضت للاعتداء الجسدي واللفظي لإجبارها على الاعتراف بتهم لم ترتكبها.

كما كشفت الأم أنّ ابنتها كانت تملك مستندات رسمية تُثبت تعامل الشركة مع مؤسسات مالية روسية مرخّصة، مؤكدة أنّ ابنتها لم تكن على علم بأي أنشطة غير قانونية. وقالت أيضًا إنّ السفارة التونسية في موسكو لم تزر ابنتها ولم توفر لها محاميًا إلى الآن، ما اضطر العائلة إلى تعيين محامين خاصين على نفقتهم دون تحقيق أي تقدم يُذكر.

وناشدت الدريسي السلطات التونسية التدخل الفوري والدبلوماسي لإطلاق سراح ابنتها وضمان حقوقها القانونية والإنسانية، مؤكدة أنّ ابنتها “ضحية مافيا” لا ذنب لها سوى بحثها عن عمل مؤقت لتغطية مصاريف الدراسة والمعيشة في روسيا.

تحرّك دبلوماسي مطلوب

أثارت القضية موجة من التعاطف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر تونسيون عن تضامنهم مع الطالبة وعائلتها، مطالبين وزارة الخارجية بالتحرك العاجل ومتابعة الملف قضائيًا.
وتشير بعض التقارير إلى أنّ السفارة التونسية في موسكو تتابع الملف “من بعيد” دون نتائج ملموسة حتى الآن.

وتُعيد هذه الحادثة إلى الأذهان قضايا سابقة واجه فيها طلبة تونسيون بالخارج مواقف مشابهة نتيجة ضعف التواصل بين البعثات الدبلوماسية وأبناء الجالية، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الحماية القنصلية المقدمة.

دعوات لإنقاذها قبل فوات الأوان

ختمت والدة الطالبة مناشدتها بنداء مؤثر قالت فيه: “ابنتي مظلومة، مريضة، وتتعرض للضرب والضغط النفسي، نرجو من الرئيس قيس سعيّد التدخل لإنقاذها قبل فوات الأوان.”

وتنتظر العائلة اليوم بصيص أمل عبر تحرّك رسمي أو تضامن شعبي يعيد الفتاة إلى وطنها سالمة، في واحدة من أكثر القضايا حساسية التي تمس الطلبة التونسيين بالخارج.