سحب فوري للرخص وتشديد على الكحول: تفاصيل الثورة التشريعية في المرور التونسي

إلغاء الخطايا القديمة واعتماد أصناف جديدة

تقرّر إلغاء الخطايا القديمة المقدّرة بـ 6 و10 دنانير، وتعويضها بنظام مصنّف إلى ثلاث درجات أكثر ردعًا ووضوحًا:

• 20 دينارًا للمخالفات البسيطة.
• 40 دينارًا للمخالفات المتوسطة.
• 60 دينارًا للمخالفات الأشد خطورة.

هذا التصنيف أكّده العميد العدواني في تصريحات إعلامية، موضحًا أنّ المخالفات التي كانت تُعاقب بـ6–10 دنانير سترتفع إلى 20 دينارًا، والتي كانت بـ20 دينارًا إلى 40 دينارًا، فيما تُصنّف الأشد خطورة ضمن 60 دينارًا، في سياق مواءمة الردع مع خطورة السلوك على الطريق.

سحب فوري لرخص السياقة في المخالفات الخطيرة

شدّد المرصد على المرور إلى السحب الفوري لرخص السياقة في حالات تعدّ خطيرة، من بينها:

• تجاوز السرعة القانونية بـأكثر من 20 كلم/س.
• عدم احترام إشارة الضوء الأحمر.
• المجاوزة الممنوعة.
• عدم احترام علامات المرور الخاصة بـالسكة الحديدية.

ويأتي ذلك ضمن توجه عام لتغليظ العقوبات على السلوكيات الأكثر تسببًا في الحوادث والضحايا.

تنقيح خاص بجرائم الكحول واعتماد وسائل إثبات أسرع

أعلن المرصد عن التوجه إلى تنقيح الأمر عدد 146 المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول ووسائل إثباتها، بما يتماشى مع مقتضيات مجلة الطرقات ويضمن أن يكون السائق بكامل مؤهلاته البدنية والنفسية والعقلية. وتشمل المراجعات اعتماد كاميرات المراقبة وتحيين أجهزة القياس لتسريع وتيرة الإثبات وتقليص آجال المعاينات.

المراقبة الآلية وتوحيد المعايير مع الممارسات الدولية

سنة 2025 تمثل نقطة تحوّل تشريعية، مع التوسّع في تقنيات المراقبة الآلية كأداة أساسية لرصد المخالفات وتثبيتها، وتبنّي حملات تواصل وطنية لرفع الوعي، إلى جانب مبادرات موضعية كتحسين مناطق السرعة المحددة قرب المدارس وتثبيت تجهيزات الحماية واللافتات.

لماذا الآن؟ أرقام ومؤشرات دافعة للتشديد

بيانات المرصد خلال 2025 تُظهر ارتفاعًا في الحوادث مع هيمنة الإلهاء وعدم الانتباه كسبب رئيسي، إلى جانب السرعة المفرطة واستعمال الهاتف أثناء القيادة، ما دفع إلى إعادة هندسة الردع وتحديث أدوات الرقابة بما يقلّص هامش التهاون ويُسرّع الإجراءات.