ستّ سنوات للكاتب العام السابق لاتحاد الشغل… و24 سنة لمدير عام سابق

كما أقرّت نفس الدائرة الحكم الغيابي الصادر في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة الحلفاء بالقصرين، والقاضي بسجنه لمدة 24 عاماً، في قضية وُصفت بأنها من أبرز ملفات التزوير داخل المؤسسات العمومية خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل الملف القضائي

القضية تعود إلى شبهة تدليس شهائد مهنية وعلمية استُعملت في إطار الانتداب أو الترقية داخل شركة الحلفاء، حيث قامت الجهات القضائية بتتبع مجموعة من المسؤولين تبين لاحقاً تورطهم في تقديم وثائق غير صحيحة.

ووفق مصادر قضائية، فقد اعتمدت المحكمة على معطيات تقنية وتقارير تدقيق أكدت وجود تزوير في عدد من الشهائد، مما جعل الملف يتخذ مساراً تصاعدياً خلال مراحل التحقيق والاستئناف.

ويُعتبر هذا الحكم أحد أبرز القرارات القضائية المتعلقة بمكافحة التزوير داخل المؤسسات العمومية، في ظل مطالب نقابية وشعبية بضرورة إحكام الرقابة على الوثائق والشهائد المعتمدة في الانتدابات.

السياق العام وتداعيات الأحكام

يأتي صدور هذه الأحكام في سياق وطني يشهد تشديد الرقابة على المؤهلات والشهائد الوظيفية، خصوصاً داخل المؤسسات العمومية. وتؤكد هذه الملفات حساسية المرحلة التي تمر بها مؤسسات الدولة في مواجهة شبهات الفساد الإداري والمالي.

كما تُعيد القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحديث آليات التثبت من الشهائد، واعتماد أنظمة رقمية للحد من مخاطر التدليس والوثائق المزوّرة داخل سوق الشغل.

من المنتظر أن تتواصل الإجراءات القضائية في بقية الأجزاء المرتبطة بالملف، مع إمكانية تتبع أطراف أخرى في حال توفر معطيات جديدة.