أجّلت المحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية تتعلق بمخالفات ديوانية رافقت عملية توريد معدات مخصصة للاستخدام في المجال السمعي البصري. وتشمل القضية اسم المخرج التلفزيوني المعروف سامي الفهري، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لـ “ديوان أف أم”.
وتعود خلفية الملف إلى شبهات بوجود خروقات في الإجراءات الديوانية المعتمدة عند توريد تجهيزات تقنية، يُعتقد أنه تم استخدامها في أنشطة إنتاج تلفزيوني. ووفق المعطيات المتوفرة، شملت التحقيقات القضائية شخصًا أجنبي الجنسية إلى جانب الفهري، مما يفتح احتمالية وجود تعاون عابر للحدود في المجال الإعلامي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف قد قررت سابقًا إحالة الملف إلى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية، بعد استكمال التحقيقات وتوجيه اتهامات بخرق القانون الديواني، فضلاً عن شبهة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مهمة في الجلسات القادمة، نظرًا إلى حساسية موقع المتهم الرئيسي في المشهد الإعلامي التونسي، والتفاعل الكبير الذي أثارته القضية في الأوساط القانونية والإعلامية. كما يُرتقب أن تُناقش المحكمة الجوانب الفنية المرتبطة بطريقة التوريد والتصاريح المعتمدة ومدى التزامها بالقوانين المنظمة لقطاع المعدات السمعية البصرية.
