زيادات الأجور والجرايات 2026… البرلمان يصادق والفصل 56 يغيّر المعادلة
أقرّ مجلس نواب الشعب الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين، بعنوان السنوات 2026 و2027 و2028، وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026. ويشمل الإجراء أيضًا المتقاعدين بصفة مباشرة، إذ ينصّ الفصل على سحب الزيادة على الجرايات وفق أمر ترتيبي سيُضبط لاحقًا.
كما صادق المجلس على الفصل 56 المتعلق بالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد، رغم رفض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي لهذا المقترح، معتبرة أن التخفيض الضريبي قد يؤثر بصفة مباشرة على استدامة المالية العمومية والصناديق الاجتماعية.
اعتراض وزارة المالية على الفصل 56
أوضحت وزيرة المالية أن 56 بالمائة من المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي الخاضع للضريبة عن 5 آلاف دينار يتمتعون أصلًا بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل والمساهمة الاجتماعية التضامنية، منهم 70 بالمائة من القطاع الخاص و18 بالمائة من القطاع العام. وبالتالي، فإن تخفيض الضريبة سيستفيد منه أساسًا أصحاب الجرايات المرتفعة، وهو ما اعتبرته الوزيرة مساسًا بمبدأ العدالة الجبائية والاجتماعية.
تأثيرات مالية مباشرة
حذّرت الوزيرة من أن الإجراء سيؤدي إلى انعكاسات مالية تمتدّ حتى 2028، باعتبار أن موارده محسوبة ضمن الميزانية متوسطة المدى، وأن أي تخفيض جبائي سيتسبب في تراجع مداخيل الدولة والصناديق الاجتماعية. كما أشارت إلى أن الصناديق ستكون ملزمة بتغطية الزيادات الناتجة عن هذا التخفيض، ما سيؤثر على سيولتها.
عدد المتقاعدين في تونس
يبلغ عدد المتقاعدين في تونس حوالي مليون و278 ألف متقاعد، يتوزعون بين القطاع العام بنسبة 34.9 بالمائة، والقطاع الخاص بنسبة 65.1 بالمائة. ويُتوقّع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على قدرتهم الشرائية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار.
ما الذي تعنيه هذه الزيادات؟
- تحسين تدريجي في مداخيل الموظفين والمتقاعدين بين 2026 و2028.
- تأثير على ميزانية الدولة بسبب الكلفة الجملية للزيادات.
- ضغط إضافي على الصناديق الاجتماعية بسبب التخفيض الجبائي.
- احتمال مراجعة الإجراءات بقرارات ترتيبية لاحقة.
روابط داخلية مفيدة
روابط خارجية موثوقة
خاتمة
تمثّل الزيادات المصادق عليها خطوة مهمة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، غير أن تأثيراتها المالية تظلّ موضوع نقاش بين الحكومة والبرلمان. وبين متطلبات العدالة الجبائية واستدامة الصناديق الاجتماعية، يبقى تنفيذ هذه الإجراءات رهين التوازنات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية والتحليلات الكاملة، يمكنكم زيارة موقعنا:
https://www.tunimedia.tn/ar
-
-
-
-
