حكم بالسجن ضد رئيس سابق لجمعية رياضية بتونس بسبب تحويلات مالية مشبوهة

القرار، الصادر هذا الأسبوع، تضمّن أيضًا عقوبات مالية لم يُعلن عن مقدارها بعد، في انتظار استكمال إجراءات التنفيذ.

وتعود أطوار القضية إلى تحقيق أجراه القطب القضائي الاقتصادي والمالي كشف وجود تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج، مرتبطة بحسابات مصرفية تم فتحها دون ترخيص قانوني من البنك المركزي التونسي.

ويُلاحق المسؤول السابق بتهم تتعلق بـتكوين أصول مالية في الخارج دون ترخيص، إضافة إلى مخالفات في مجال تنظيم الصرف والتمويلات الخارجية.

تفاصيل الحكم والإجراءات القضائية

وبيّنت مصادر قضائية أن الحكم صدر غيابياً نظراً إلى فرار المتهم خارج البلاد، مشيرةً إلى أن السلطات القضائية بصدد متابعة إجراءات تنفيذ الحكم والتنسيق مع الجهات المعنية لاسترجاع الأموال المختلسة.

ووفق معلومات أولية من التحقيق، فإنّ المتهم استغل موقعه السابق في الجمعية لإبرام عقود وهمية وتسهيل عمليات تحويل مالي نحو الخارج لفائدة شركات واجهة.

وبحسب معطيات متقاطعة من مصادر إعلامية اقتصادية، فإن التحقيقات كشفت عن شبكة علاقات مالية واسعة تشمل وسطاء محليين وأجانب.

القضاء التونسي يواصل مكافحة الفساد المالي

تأتي هذه القضية ضمن الجهود المتواصلة للسلطات القضائية التونسية لمكافحة الفساد المالي والإداري، خصوصاً في الأوساط الرياضية التي شهدت في السنوات الأخيرة عدداً من الملفات المشابهة.

وتؤكد الجهات القضائية أن هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة بأنّ القانون يسري على الجميع دون استثناء، وأنّ أي تجاوزات مالية، حتى داخل الجمعيات الرياضية، ستخضع للمساءلة والمتابعة القضائية.