حركة النهضة تعلن إستعدادها لتصعيد أشكال النضال من أجل إستئناف الحياة الديمقراطيّة والمحافظة على الدستور

أعربت حركة النهضة في بيان لها اليوم السبت عن استعدادها للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور و استعدادها للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الاقتصادي و الإجتماعي

وعبرت الحركة عن رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس محذرة  من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد.

وأعلنت حركة النهضة عن  الانشغال الكبير بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير، في ظلّ تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانية واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة. وما تعيشه البلاد من حصار مالي خارجي وغلاء للأسعار غير مسبوق وعجز عن دفع حمولات من الحبوب المستوردة وأزمة بالمؤسسات الاقتصادية وتأخر في دفع الأجور، ومحاولة التغطية عن العجز عن إيجاد حلول للوضع المالي الخطير وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين.

كما عبرت عن  استنكارها الشديد لدعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الاستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع مثمنة  دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.

وحذرت من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية معلنة دعمها  للمجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت الحركة تأثرها العميق لفاجعة الحريق الذي اندلع ظهر يوم الخميس 09 ديسمبر 2021 بالطابق الأرضي للمقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير، الذي لم تتضح دوافعه بعد، والذي نجم عن وفاة أحد مناضلي الحركة  سامي السيفي معتبرة  أن ما أقدم عليه المتوفي هو نتيجة لجريمة دولة الاستبداد التي انتهكت حقوق بعض مواطنيها قبل الثورة وأقرت لهم حقوقا ضمن مسار العدالة الانتقالية لم تلتزم بتطبيقها.