«تيك توكر» تونسية وراء القضبان… والاتهامات تُشعل مواقع التواصل!

ويأتي هذا القرار بعد نشر المعنية مقاطع فيديو وصورًا على المنصة تحتوي على مضامين وُصفت بأنها خادشة للحياء وغير أخلاقية. كما وُجّهت إليها تهمة الإيهام بجريمة، عقب تداول خبر كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بتعرّضها للقتل على يد أشخاص من دولة مجاورة.

وكانت وزارة العدل التونسية قد أصدرت في نوفمبر 2024 بيانًا دعت فيه النيابة العمومية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمّد إنتاج أو نشر أو بثّ صور ومقاطع فيديو تمسّ من القيم الأخلاقية.

وأشارت الوزارة حينها إلى انتشار ظاهرة نشر محتويات على منصّات التواصل الاجتماعي، خصوصًا تيك توك وإنستغرام، تتعارض مع الآداب العامة وتؤثر سلبًا في سلوكيات الشباب، ما دفع السلطات إلى تكثيف المتابعة والمساءلة القانونية في هذا المجال.

وقد أثار القرار الأخير جدلاً واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، بين من اعتبره خطوة ضرورية لحماية القيم المجتمعية، ومن رأى فيه تضييقًا على حرية التعبير والمحتوى الرقمي.

هذا التطور يعيد إلى الواجهة الجدل القائم حول الحدود الفاصلة بين حرية الإبداع والمحتوى الرقمي من جهة، والضوابط القانونية والأخلاقية من جهة أخرى، في ظل تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الشباب التونسي.

روابط ذات صلة

• وزارة العدل تلاحق محتويات “تيك توك” غير الأخلاقية
• جدل عالمي حول ضوابط المحتوى على الإنترنت