لماذا تعتبر نسبة 3.8% “مخيبة للآمال”؟

وفقاً لتصريحات القوراري للإذاعة الوطنية، فإن هذه النسبة تم التوصل إليها بناءً على المعطيات المالية المتاحة حالياً. لكن بلغة الأرقام، وعند مقارنة هذه الزيادة بنسب التضخم التي شهدتها تونس في عام 2025 والتي لامست أرقاماً قياسية في أسعار المواد الغذائية والطاقة، يرى خبراء الاقتصاد أن زيادة الـ 3.8% تعني عملياً “تراجعاً في الدخل الحقيقي” للمواطن وليس زيادة.

كواليس إسقاط مقترح الـ7%

المثير في تصريحات رئيس اللجنة هو الكشف عن “المعركة التشريعية” التي دارت خلف الأبواب المغلقة. فقد تقدم عدد من النواب بمقترح بديل يقضي برفع الزيادة إلى 7 بالمائة. فلسفة هذا المقترح كانت تقوم على مبدأ بسيط: (نسبة التضخم + 1 نقطة)، لضمان هامش ربح حقيقي للموظف.

إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض وتم إسقاطه، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية دون الإخلال بتوازنات الميزانية العامة.

عودة “ضريبة الثروة”: الفصل 50 يثير الجدل

لم يغلق ملف الجباية بعد، حيث أكد القوراري أن كتلته لن تستسلم وستدفع بقوة نحو إعادة “الفصل 50” المتعلق بفرض ضريبة على الثروة، وهو فصل لطالما أثار حفيظة لوبيات المال والأعمال في تونس.

وفي تطور جديد، تعهدت وزيرة المالية، مشكاة الخالدي سلامة، بتقديم صيغة معدلة لهذا الفصل تستند إلى الفصل 112، في محاولة لإيجاد صيغة توافقية قد ترى النور قبل انتهاء آجال النقاش يوم 10 ديسمبر 2025.