تطورات عاجلة في ملف موقوفي قابس… هذا ما قرره قاضي التحقيق

وأوضح العدوني، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أنّه تمّ إصدار بطاقات إيداع في حق 5 مشاركين، إلى جانب 5 آخرين مازالوا بحالة احتفاظ في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق، ليقرّر إيقافهم أو تسريحهم، في حين تم إطلاق سراح البقية.

وأضاف أنّ بعض الإيقافات كانت عشوائية وتم الاحتفاظ ببعض الأشخاص ظلمًا، مشيرًا إلى أنّ النيابة العمومية قرّرت حفظ 5 محاضر بعد التثبت في الوقائع.

تواصل الاحتجاجات وتدهور الوضع البيئي

وتشهد ولاية قابس منذ أكثر من أسبوع حراكًا اجتماعيًا متواصلًا للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي التونسي بالجهة، وذلك عقب سلسلة من حالات الاختناق في صفوف التلاميذ والأهالي بسبب الانبعاثات الغازية التي خلفت حالة من الغضب والاستياء العام.

ويُحمّل المحتجون السلطات مسؤولية تردي الأوضاع البيئية والصحية بالمنطقة، مؤكدين أنّهم لن ينهوا تحركاتهم إلا بعد اتخاذ قرارات واضحة لإنهاء التلوث الصناعي المستمر منذ عقود.

خلفية عن الأزمة

يُذكر أنّ ملف المجمع الكيميائي في قابس يُعدّ من أقدم الملفات البيئية في تونس، حيث يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وظلّ محلّ احتجاجات متكررة من الأهالي والمنظمات البيئية. وقد طالبت عدة منظمات محلية بإيجاد حلول تنموية بديلة تضمن التشغيل وتحافظ على البيئة في آن واحد.

للمزيد من الأخبار حول الوضع البيئي والاجتماعي، يمكنك متابعة قسم المجتمع على موقعنا.