الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال أحمد عبد الكافي بكفالة مالية قدرها 25 مليون دينار
– متابعة موقع تونيميديا
وأوضح المصدر ذاته أنّ الإفراج تمّ بعد أن قام عبد الكافي بتأمين مبلغ الكفالة المالية المذكور بخزينة الدولة، تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب قد أصدر في 1 أكتوبر الماضي قرارًا يقضي بإيداع عبد الكافي السجن في إطار الأبحاث المتعلقة بملف صندوق الودائع والأمانات، وهو الملف الذي شمل كذلك استنطاق عدد من الإطارات من بينهم المديرة العامة السابقة للصندوق.
ويأتي هذا القرار في نفس اليوم الذي تقرّر فيه الإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، الموقوف على ذمة ما يعرف بـ«قضية هنشير الشعال»، مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون دينار.
وتشير هذه التطورات القضائية إلى تحولات تدريجية في مسار الملفات الاقتصادية الكبرى في تونس، حيث تتجه القرارات نحو تسوية مالية تضمن حقوق الدولة دون اللجوء المفرط إلى الإيقاف التحفظي، مع الإبقاء على مبدأ المساءلة القانونية.
ملفات اقتصادية تحت المجهر
يُذكر أن القرار القضائي بالإفراج عن عبد العزيز المخلوفي كان قد أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، لما يحمله من رسالة مفادها أنّ “المساءلة لا تعني السجن بل استرجاع المال العام”.
ويتابع المتابعون للشأن القضائي باهتمام هذه القضايا لما تمثّله من مؤشّر على التوازن بين العدالة الاقتصادية ومبدأ المحاسبة في دولة القانون.
