انتصار حاسم للدولة التونسية في نزاع نفطي دولي
حقّقت الدولة التونسية انتصارًا قانونيًا كبيرًا في إطار قضية تحكيم دولي رفعتها شركة “كندا شمال إفريقيا للبترول والغاز” ضد الجمهورية التونسية، حيث قضت هيئة التحكيم الدولية برفض جميع مطالب الشركة المدعية.
وكانت الشركة تطالب بتعويض ضخم بلغ 130 مليون دولار أمريكي (حوالي 400 مليون دينار تونسي)، على خلفية إنهاء عقد استغلال حقل سيدي الكيلاني النفطي بولاية القيروان، والذي كانت ترغب في مواصلة استغلاله إلى غاية سنة 2047.
أسباب النزاع وقرار الدولة التونسية
يرجع أصل النزاع إلى قرار سيادي اتخذته السلطات التونسية برفض منح الترخيص للشركة الكندية لشراء حقوق شركة صينية كانت تستغل حقل سيدي الكيلاني. وقد استندت الدولة في قرارها إلى غياب الضمانات الفنية والمالية اللازمة لاستغلال الحقل النفطي.
وينصّ الدستور التونسي والقوانين المنظمة لقطاع المحروقات، بما في ذلك اتفاقية استغلال حقل سيدي الكيلاني، على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الدولة على أي تغيير في مستغل المشروع، وهو ما مثّل حجر الأساس في دفاع الدولة خلال إجراءات التحكيم.
كفاءات وطنية في مواجهة كبرى مكاتب المحاماة
قاد هذا الانتصار القانوني المهم فريق من الكفاءات القانونية التونسية، على رأسهم مكتب المحاماة “بوصيان الكناني والشركاء”، ممثلاً بالأساتذة يوسف الكناني، محرز بوصيان، وإيناس يوسف، الذين برزوا بكفاءة عالية في الدفاع عن الدولة.
وقد تلقّى هذا الفريق دعمًا مباشرًا من المكلف العام بنزاعات الدولة، إلى جانب المصالح المختصة في وزارة الصناعة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
لم تكتفِ هيئة التحكيم الدولية برفض جميع مطالب الشركة، بل ألزمتها كذلك بتحمل كامل مصاريف التحكيم التي فاقت 800 ألف دولار، إلى جانب تسديد أتعاب مكتب المحاماة التونسي.
رسائل سياسية واقتصادية مهمة
هذا الحكم لا يُمثل فقط انتصارًا في قضية تحكيم، بل يرسل رسالة واضحة بأن تونس قادرة على حماية سيادتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية أمام كبريات الشركات الدولية.
ويُبرز أيضًا أهمية تعزيز دور المكلف العام بنزاعات الدولة، وتحسين الأوضاع المهنية والمادية لإطاراته، بما يسمح بتعزيز منظومة الدفاع عن مصالح الدولة في الداخل والخارج.
