المسكن الأول في تونس: امتياز جبائي جديد مقترح في قانون المالية 2027

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءً جديدًا يهدف إلى تخفيف الجباية عند اقتناء المسكن الأول في تونس، من خلال تطبيق تعريفة تفاضلية لمعاليم التسجيل على أول عملية شراء لمسكن ولمرة واحدة لكل مشترٍ. ويأتي المقترح ضمن حزمة إجراءات تشمل أيضًا دعم برامج الكراء المملّك والبيع بالتقسيط والسكن الاجتماعي.

وينص الفصل 30 من المشروع على إضافة فصل جديد إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، بما يسمح بتطبيق التعريفة الواردة بالعدد 4 من الفصل 20 من المجلة على أول عملية اقتناء لمسكن. ويظل الإجراء في الوقت الحالي مقترحًا ضمن مشروع قانون المالية 2027 ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.

ماذا يتغير بالنسبة إلى المسكن الأول في تونس؟

يقترح الفصل 30 إضافة الفصل 21 مكرر إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، وينص على تطبيق التعريفة المشار إليها في العدد 4 من الفصل 20 على أول عملية اقتناء لمسكن ولمرة واحدة لكل مشترٍ.

ويعني ذلك أن الامتياز المقترح مرتبط بعملية الاقتناء الأولى، ولا يتعلق بتخفيض مباشر في أسعار العقارات أو بمنحة مالية لشراء منزل. كما لا ينبغي اعتباره إجراءً نافذًا قبل استكمال مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة على أحكامه.

ولفهم الفرق بين هذا المقترح وبرنامج التمويل السكني القائم حاليًا، يمكن الاطلاع على دليل Tunimedia حول شروط وتمويل برنامج المسكن الأول في تونس، والذي يشرح آلية تمويل جزء من التمويل الذاتي وشروط الانتفاع بالبرنامج.

إجراءات لدعم الكراء المملّك والسكن الاجتماعي

لا تقتصر الإجراءات المقترحة على مقتني المسكن الأول، إذ يتضمن الفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحكامًا تتعلق بالأراضي المخصصة لبرامج الكراء المملّك والبيع بالتقسيط والسكن الاجتماعي.

ويقترح الفصل إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لإنجاز المشاريع السكنية في إطار برنامج الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط من المعاليم المعنية الواردة بمجلة الجباية المحلية، عندما تكون هذه الأراضي على ملك الباعثين العقاريين العموميين المكلفين بالإنجاز، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030.

ويتقاطع هذا الإجراء مع برنامج الكراء المملّك الذي شرعت الدولة في تنفيذه، حيث سبق أن تناولت Tunimedia تفاصيل برنامج إنجاز 5000 مسكن بالكراء المملّك في تونس وشروط التسجيل المرتقبة، من بينها دفعة أولى تشمل 1213 مسكنًا موزعة على 11 ولاية.

ويشمل المقترح أيضًا الأراضي غير المبنية المخصصة لإنجاز مشاريع في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، متى كانت مملوكة للباعثين العقاريين العموميين المكلفين بإنجاز هذه المشاريع خلال الفترة نفسها.

وتستهدف هذه الأحكام تخفيف الأعباء الجبائية المرتبطة بالأراضي المخصصة للبرامج السكنية التي تشرف عليها المؤسسات العقارية العمومية.

ما الفرق بين الامتياز الجديد وبرنامج المسكن الأول الحالي؟

من المهم التمييز بين المقترح الجبائي الجديد وبين برنامج المسكن الأول الموجود أصلًا في تونس. فالبرنامج الحالي يتضمن آلية للمساعدة على توفير التمويل الذاتي لاقتناء المسكن وفق شروط تتعلق بالدخل والعقار والتمويل البنكي.

وسبق أن نشرت Tunimedia تفاصيل إجراءات الحصول على المسكن الأول والفئات المعنية بالبرنامج، بما يساعد الراغبين في الشراء على التمييز بين آليات التمويل الحالية والامتياز الجبائي المقترح لسنة 2027.

كما شمل تطوير البرنامج خلال السنوات الأخيرة التوجه نحو توسيع آليات التمويل لتشمل البناء الذاتي. ويمكن الاطلاع على تفاصيل القروض الميسّرة للبناء الذاتي والفئات المؤهلة للانتفاع بها ضمن التغطيات السابقة لـTunimedia.

هل دخل امتياز المسكن الأول حيز التطبيق؟

لا. المعطيات المتداولة حاليًا تتعلق بمقترحات واردة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وبالتالي، فإن تخفيف جباية اقتناء المسكن الأول لا يُعد في هذه المرحلة امتيازًا نافذًا يمكن المطالبة بتطبيقه عند شراء مسكن.

ويتعين انتظار استكمال المسار التشريعي للمشروع والصيغة النهائية التي ستتم المصادقة عليها قبل تحديد الأحكام التي ستدخل فعليًا حيز التنفيذ وشروط تطبيقها.

ويمكن متابعة النصوص والوثائق المتعلقة بقوانين المالية عبر البوابة الرسمية لوزارة المالية التونسية الخاصة بقوانين المالية.

كما أن النص المقترح يحيل بخصوص التعريفة المطبقة إلى العدد 4 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، لذلك لا ينبغي تقديم نسبة تخفيض محددة للمشترين قبل اتضاح الصيغة النهائية وآليات التطبيق.

وبذلك، يجمع مشروع قانون المالية لسنة 2027 في باب السكن بين مسارين: امتياز جبائي مقترح لأول عملية اقتناء لمسكن من جهة، وإجراءات لفائدة الأراضي المخصصة لبرامج الكراء المملّك والبيع بالتقسيط والسكن الاجتماعي من جهة أخرى.