الوزير يحسم الجدل حول زيادات الأجور دون مفاوضات…

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة عمل مشتركة بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026.

وأوضح الأحمر أن مسألة الزيادة في الأجور والجرايات للفترة الممتدة بين 2026 و2028 تمّ إدراجها في مشروع القانون دون المرور بمفاوضات اجتماعية جديدة مع الشركاء الاجتماعيين، مبيّنًا أن قانون الشغل ينص على ثلاث آليات للزيادة في الأجور:

• اتفاق تعاقدي فردي بين الطرفين،
• نصّ قانوني أو أمر حكومي،
• أو اتفاق جماعي في إطار المفاوضات الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ينص على
الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان السنوات
2026 و2027 و2028، مع توسيع هذا الإجراء ليشمل جرايات المتقاعدين.
وأوضح أن ضبط تفاصيل هذه الزيادات سيتم عبر أمر حكومي لاحق.

وشدّد الأحمر على أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية مالية تدريجية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

رؤية الحكومة: توازن بين الإصلاح والقدرة الشرائية

يندرج إدراج الزيادات في الأجور ضمن خطة الحكومة لضمان العدالة الاجتماعية وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين دخل الأسر التونسية تدريجيًا دون المساس بتوازنات المالية العمومية.

كما تتكامل هذه السياسة مع برامج الدعم الاجتماعي والإصلاحات الجبائية التي ستشمل مراجعة المنظومة الجبائية والتوجه نحو رقمنة المالية العمومية وتقليص العجز الهيكلي في الموازنة.