الهيئة الإدارية الوطنية تعلن الإضراب العام – التفاصيل الكاملة

أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية عن تنفيذ إضراب عام وطني يوم 21 جانفي 2026، في خطوة تعتبر من أبرز التحركات الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، للمطالبة بضمان الحقوق والحريات ودفع مفاوضات الزيادات في الأجور.

وجاء قرار الإضراب بالإجماع، في سياق اجتماعي واقتصادي دقيق، حيث تتواصل المطالب المهنية في مختلف القطاعات وسط مفاوضات تراوح مكانها منذ أشهر، ما جعل التحرك النقابي يأخذ طابع الضغط المنظم لإعادة فتح الملفات العالقة.

خلفيات قرار الإضراب العام يوم 21 جانفي 2026

الهيئة الإدارية أكدت أنّ التحرك يأتي للدفاع عن الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق النقابي والحق في التفاوض، إضافة إلى المطالبة بتفعيل الزيادات المتفق حولها في السنوات الماضية، والتي لم يتم تنفيذها بالكامل.

ملفات مهنية واقتصادية عالقة

تشمل الملفات أساساً تحسين المقدرة الشرائية، مراجعة الأجور، وتطبيق الاتفاقيات القطاعية. كما يطالب الاتحاد بتفعيل آليات الحوار الاجتماعي وإعادة الانتظام إلى مسار التفاوض.

لمتابعة ملفات اقتصادية مرتبطة بالأجور والأسعار:

تطورات أسعار زيت الزيتون في تونس
تفاصيل قانون المالية 2026

الرسائل النقابية من خلال هذا التحرك

تحمل هذه الخطوة بعدين أساسيين: الأول الضغط من أجل استعادة الحوار الاجتماعي، والثاني التأكيد على أنّ الحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن تجاوزه. كما يسعى الاتحاد إلى دفع الحكومة نحو استئناف مسار التفاوض الجدي حول الأجور.

هل يفتح الإضراب باب التسويات؟

يجمع مراقبون على أنّ الإضراب يمكن أن يكون نقطة تحول جديدة، سواء في اتجاه التهدئة والوصول إلى اتفاقات، أو نحو مزيد من التصعيد إذا لم تتفاعل الحكومة مع المطالب المطروحة.

لمزيد المتابعة من مصادر موثوقة:

موزاييك أف أم
ديوان أف أم

خلاصة

يأتي الإضراب العام يوم 21 جانفي 2026 في فترة حساسة اقتصاديًا واجتماعيًا، ليعكس حجم التوتر بين الأطراف الاجتماعية، ويعيد فتح النقاش حول مستقبل المفاوضات والحقوق النقابية. الأيام القادمة ستكشف إن كان هذا التحرك سيُحدث اختراقًا أو يفتح مرحلة جديدة من التصعيد.