النهضة و تشكيل الحكومة : المشاورات تشمل تحيا تونس وائتلاف الكرامة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي

بات عامل الوقت ضاغطا على حركة النهضة للتسريع في تشكيل الحكومة لاسيما وأن 6 أعضاء من الحكومة فازوا بمقاعد

في مجلس نواب الشعب القادم حسب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، 3 من النهضة وهم كل من زياد العذاري والسيدة الونيسي وأحمد قعلول و3 من تحيا تونس ، الهادي الماكني والمبروك كورشيد وهشام بن أحمد، فالنهضة التي انطلقت منذ فترة في مشاورات جانبية مع كل من تحيا تونس وائتلاف الكرامة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وبعض المستقلين تنتظر انعقاد مجلسها الشورى نهاية الأسبوع الجاري لوضع السياسات العامة والانطلاق الرسمي في المفاوضات.

رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد بعد أداءه اليمين الدستوري في البرلمان وتسليم مهامه وبعد أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، منتصف شهر نوفمبر المقبل، يكلّف مرشح الحزب أي حركة النهضة أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر قابل للتجديد مرة واحدة، مفاوضات تشكيل الحكومة واختيار رئيسها ليست بالهينة وتحتاج إلى ماراطون من اللقاءات والمشاورات خاصة أمام شروط الأطراف المتشاور معها لقبول المشاركة.

استثناء قلب تونس والدستوري الحر
اجتماع مجلس الشورى نهاية الأسبوع الجاري سيكون حاسما للحركة لاسيما على مستوى الإستراتيجية التي ستتبعها في مفاوضاتها مع الأطراف المعنية لتشكيل الحكومة، فالحركة تؤكد أن اختيارها سيكون على أساس البرامج ولا غير ذلك، لتنطلق بعد هذا الاجتماع في مشاوراتها الرسمية من خلال تكوين فريقا أو لجنة تقود المفاوضات والتي تمّ استثناء فيها كل من حزب قلب تونس الذي يترأسه نبيل القروي والحزب الدستوري الحر التابع لعبير موسى، وحسب تصريح إعلامي للناطق الرسمي للحركة عماد الخميري فإن المشاورات ستكون على قاعدة برنامج اجتماعي اقتصادي يتضمّن التوجّه العام للحكومة القادمة، مبيّنا أنّ المشاورات سترتكز بالأساس على البرنامج وكذلك على طبيعة الحكومة وهيكلتها.

اختيار فريق التفاوض الأسبوع القادم
رسميا مازالت حركة النهضة لم تنطلق في مشاوراتها فهي بصدد تحديد رؤيتها القائمة بالأساس على البرنامج والذي لا بد أن يكون واضحا على مستوى القضايا المركزية للبلاد يعبر عن طموحات وتطلعات الناخبين بمعايير قابلة للقياس، وفق تصريح القيادي بالحركة عبد الحميد الجلاصي لـ«المغرب» الذي أشار أيضا إلى أن الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة يجب أن تكون أطرافا ديمقراطية نظيفة يعني التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وتحيا تونس وحركة الشعب وكذلك مجموعة من المستقلين إضافة إلى منهجية وبيداغوجيا الحوار، فهذه السيناريوهات الثلاثة التي رسمتها الحركة في مفاوضاتها تمّ إعدادها من قبل المكتب السياسي وستعرض على المكتب التنفيذي وآخر الأسبوع الجاري سيتم الحسم في ذلك واختيار فريق التفاوض المتكون من المكتب التنفيذي ومجلس الشورى.

شروط قابلة للتفاوض والحل
ينتظر أن تنطلق بداية الأسبوع القادم بشكل رسمي في المشاورات بالرغم من وجود بعض الاتصالات حاليا والعلاقات في هذا الشأن وهي اتصالات للتحسس أكثر منها للمفاوضات، وفق الجلاصي. وبين أن الايجابي في هذه الاتصالات وعي الأطراف المقابلة بثقل المسؤولية والوصول إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن على أساس البرنامج ليشدد على أنه مهما كانت شروط هذه الأطراف فإنها قابلة للتفاوض والحل، فعلى الجميع التنازل للجميع وسيتم خلال المفاوضات الحديث عن رئيس الحكومة ورئيس البرلمان والوزراء ونواب الرئيس واللجان…للخروج بحزمة متكاملة في منظومة الحكم شبه البرلماني في السنوات الخمس القادمة.

6 أعضاء في الحكومة نواب في البرلمان
وأضاف الجلاصي أنه بمجرد تكليف رئيس الجمهورية المنتخب للحركة سيكون لها رؤية وسيناريو واضح، وبالنسبة إلى 6 أعضاء في الحكومة والذين فازوا بمقاعد في البرلمان فالقانون يمنع المزج بين عضويتين في نفس الوقت، أكد محدثنا أنه إذا تمّ الإسراع في تشكيل الحكومة يمكن إيجاد حلول وسطى لمدة معينة ولكنها ستصبح معضلة إذا تعطلت المفاوضات والحوارات وطال الأمد للحكومة وستعمل الحركة على عدم الوصول إلى هذا الإشكال والمعضلة. هذا ونفى الجلاصي طرح أسماء في مؤسسات الحركة والحديث حاليا يدور حول البرنامج.