السياقة بالكحول في تونس: النسب القانونية والعقوبات الجديدة وفق تعديل 2025

الإطار القانوني العام للسياقة تحت تأثير الكحول

تتأسس القواعد القانونية على مجلة الطرقات التي عرفت تحيينات شملت ضبط التعريف القانوني لحالة السكر أثناء السياقة، وإدراج مفهوم “الإثبات الآني” بواسطة أجهزة قياس الهواء المزفور كأداة رسمية معتمدة دون حاجة إلى التحاليل المخبرية.

النسب القانونية وتصنيف السائقين

1. القاعدة العامة: 0.3 غرام/لتر

يُعتبر السائق في حالة سكر قانونية إذا ثبت أن نسبة الكحول في دمه بلغت 0.3 غرام/لتر أو 0.15 ملغ/لتر في هواء الزفير، وهي العتبة التي تعتمد عليها وحدات المرور لاتخاذ إجراءات السحب والإيقاف.

2. قاعدة “الصفر تسامح” 0.0 غرام/لتر

تفرض مجلة الطرقات نتيجة 0.0 (بدون أي نسبة كحول) على الفئات التالية:

• سواق النقل العمومي (تاكسي، لواج، حافلات).
• سواق العربات الثقيلة ونقل البضائع.
• سواق العربات السياحية.
• السائقون المتربصون في فترة الامتحان أو التدريب.

العقوبات الزجرية وفق الفصل 87 وما بعده

1. السياقة تحت تأثير الكحول دون أضرار

• سجن من شهر إلى 6 أشهر
• خطية بين 200 و500 دينار
• سحب رخصة سياقة لمدة 6 أشهر

2. التسبب في أضرار بدنية للغير

• سجن يصل إلى 3 سنوات
• خطية مالية تصل إلى 3000 دينار
• سحب وجوبي لرخصة السياقة

3. التسبب في القتل الخطأ

• سجن يصل إلى 5 سنوات
• خطية مالية تبلغ 5000 دينار
• سحب وجوبي لرخصة السياقة

4. العود وتكرار المخالفة

يُضاعف القانون العقوبات السجنية والمالية في حال العود، مع إمكانية التشطيب المؤقت أو النهائي على رخصة السياقة بحسب تقدير المحكمة.

طرق الإثبات الحديثة: أجهزة النفخ Ethylomètre

أصبح اعتماد أجهزة قياس الكحول عبر هواء الزفير هو الوسيلة الرسمية للإثبات. يكتسب محضر الأعوان حجية قانونية مباشرة، ولا يُشترط انتظار أو إجراء تحليل دم لاعتبار الحالة ثابتة. تُمكن هذه التقنية من اتخاذ القرارات الفورية: السحب، الإيقاف، والإحالة على النيابة العمومية.

جريمة رفض الخضوع للتحليل

يعتبر القانون رفض النفخ في الجهاز وسيلة عرقلة لإجراءات البحث، ويُعامل السائق في هذه الحالة معاملة السائق في حالة سكر ثابتة، ما يعرّضه لنفس العقوبات: السجن، الخطايا، وسحب الرخصة. وتُدوَّن هذه المخالفة آلياً في محاضر الأعوان.

أسئلة شائعة

هل يمكن الطعن في نتيجة جهاز قياس الكحول؟

يمكن ذلك نظرياً، لكن المحاكم تعتمد الجهاز كوسيلة إثبات رسمية ذات قوة قانونية، ما يجعل الطعن محدود الجدوى.

هل يمكن سحب الرخصة فورياً؟

نعم، في حال ثبوت حالة السكر أو وجود رفض للخضوع للاختبار، يتم السحب الفوري وفق الإجراءات الجديدة.

هل تختلف العقوبات إذا نتج عن الحادث وفاة؟

نعم، تصل العقوبات إلى 5 سنوات سجناً مع خطية 5000 د وسحب وجوبي للرخصة.

خاتمة

يمثل الإطار الجديد لسنة 2025 تحولاً حقيقياً في السياسة الزجرية المرتبطة بالسياقة تحت تأثير الكحول في تونس. وقد أدخل هذا التحيين صرامة أكبر في نسب الكحول المسموح بها، ووضوحاً في تصنيف السائقين، وفعالية في إثبات المخالفات بفضل الأجهزة الرقمية، مما جعل تطبيق القانون أكثر سرعة وردعاً.

نُشر عبر موقع تونيميديا: https://www.tunimedia.tn/ar