قيس سعيّد: لا مجال لتصفية الحسابات لكن المحاسبة واجبة واسترجاع أموال الشعب خط أحمر
– متابعة موقع تونيميديا
لا مجال لتصفية الحسابات مع أي طرف، لكنه أكد في المقابل أن المحاسبة واسترجاع كل مليم من حق الشعب التونسي خط أحمر لا تراجع عنه.
وأوضح رئيس الدولة أنّ تونس لن تقبل بوجود أي جهة تعوض مؤسسات الدولة أو تتدخل مكانها، سواء عبر التمويل غير الطوعي أو عبر فرض أشكال من النفوذ خارج الأطر القانونية.
إعادة هيكلة الإدارات ومحاسبة المسؤولين
دعا سعيّد إلى إعادة هيكلة الإدارات العمومية التي وصفها بأنها بلا طائل من وجودها
، مع ضرورة استبدال كل مسؤول ثبت إخلاله بواجباته أو غاب عنه الوعي باللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد. وأكد أن العديد من الشباب العاطلين عن العمل يمتلكون من الوطنية والحماس ما يمكّنهم من المساهمة الفعلية في معركة “التحرّر الوطني”.
لحظة فرز وطني
وصف رئيس الجمهورية المرحلة الحالية بأنها لحظة تاريخية فارقة تميز بين من اصطفّ مع الشعب ومطالبه المشروعة، ومن وقف ضده. وأضاف أن الشعب التونسي يقدّم يوميا دروسا في إفشال محاولات فلول الردّة وحلفائهم في الداخل والخارج.
كما جدّد التأكيد على أن الدولة هي الإطار الوحيد المنظم للحياة السياسية والاجتماعية، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب وإرادته في التحرّر والسيادة الوطنية.
الملف الاجتماعي وقانون المالية
تطرّق اللقاء أيضا إلى الوضع الاجتماعي، حيث ذكّر سعيّد بما تحقق من خطوات في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الشغل والحرية والكرامة الوطنية. وأكد أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية تهدف إلى الاستجابة لهذه المطالب المشروعة.
كما تناول اللقاء مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون هذا القانون معبّرا عن الإرادة الشعبية، وأن يقطع مع منوال التبعية والخيارات الاقتصادية الفاشلة السابقة.
قراءة سياسية
تأتي تصريحات قيس سعيّد في سياق سياسي واقتصادي متوتر، حيث تواجه تونس تحديات مالية جسيمة وضغوطا داخلية وخارجية. ويرى محللون أن تأكيده على المحاسبة واسترجاع أموال الشعب يندرج في إطار تعزيز شرعية الدولة، ومواجهة شبكات الفساد التي تسببت في إنهاك المالية العمومية.
كما أن طرح ملف إعادة هيكلة الإدارات يوحي بمرحلة جديدة من الإصلاح الإداري، قد تشمل دمج أو إلغاء مؤسسات، بما يتماشى مع التوجه نحو ترشيد النفقات وتكريس دولة القانون.
-
-
-
-
