وجاء هذا الإعلان خلال استقباله، اليوم بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري. وقد تناول اللقاء واقع المرافق العمومية وسبل تطهيرها من الفساد وسوء التسيير، في إطار رؤية تهدف إلى إعادة الاعتبار للإدارة كمرفق لخدمة المواطن لا وسيلة لتحقيق الامتيازات الشخصية.

وأكد سعيد أن التساهل مع مظاهر التقصير أو التلاعب بمصالح المواطنين لم يعد مقبولًا، مشيرًا إلى أن كل من يثبت تورطه في خدمة أجندات غير وطنية سيُحاسب وفق القانون، وقد تُحال الملفات على القضاء عند الاقتضاء.

كما عبّر رئيس الدولة عن قلقه تجاه وضعية حاملي الشهادات العليا، مشدّدًا على ضرورة توفير فرص عمل حقيقية تليق بكفاءاتهم، في سياق وطني جامع يقطع مع منطق الولاءات والمحسوبية.