الحكومة تتحرك بقوة… اتحاد الشغل أمام أمر واقع جديد

مضمون المنشور

• إنهاء جميع أوضاع التفرغ النقابي داخل الهياكل العمومية.
• إلغاء التراخيص الممنوحة سابقًا للتفرغ.
• تكليف الوزارات بـ حصر القوائم ودعوة الأعوان إلى الالتحاق الفوري بمراكز العمل الأصلية.
• التأكيد على إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية عند عدم الامتثال.

السياق والخلفيات

يأتي القرار في سياق اجتماعي وسياسي متوتر بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، ومع نقاش قديم حول الإطار القانوني للتفرغ النقابي وحدوده داخل الإدارة العمومية. خلال السنوات الأخيرة تمّ تقليص عدد المتفرغين مقارنة بالماضي، مع اعتماد صيغ بديلة تنظّم العمل النقابي دون تعطيل المرفق العام.

الأبعاد القانونية المحتملة

لا يرد “التفرغ النقابي” بصيغة صريحة في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ما تستند إليه السلطات لاعتبار أن التفرغ في صيغته السابقة غير منصوص عليه. بالمقابل، تلجأ بعض المؤسسات إلى صيغ تنظيمية داخلية مثل التراخيص الوقتية أو “الوضع على الذمة” بضوابط محددة.

ردود فعل أولية متوقعة

• إمكانية مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح حوار اجتماعي عاجل لترتيب فترة انتقالية.
• تباين مواقف الأحزاب والمنظمات بين اعتبار القرار إصلاحًا إداريًا وضبطًا للإنفاق، وبين التخوف من تأثيره على الحقوق النقابية.
• تواصل الجدل على المنصات الاجتماعية بين مقاربة الانضباط الإداري ومقاربة حماية العمل النقابي.

التأثيرات المحتملة

• على المرفق العام: تعزيز الجاهزية التشغيلية بعودة المتفرغين لمقاعد العمل.
• على الهياكل النقابية: حاجة إلى صيغ بديلة (جداول مرنة/تمثيل دوّار/تنسيق مركزي).
• على المناخ الاجتماعي: تجنّب التصعيد يتطلب مسار تفاوضي سريع وواضح.