الافراج عن البغدادي المحمودي …وقضايا منتظرة ضد شخصيات تونسية وليبية

اصدر وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة، المستشار محمود نوري الفيتوري ،اليوم الاربعاء 6 مارس قرارا يقضي بالافراج الطبي عن رئيس الوزراء الليبي السابق اليغدادي المحمودي لاسباب صحية،مصادر اعلامية ليبية تحدثت عن امكانية مقاضاة شخصيات تونسية وليبية في قضية التسليم.

أقامت عائلة البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، دعوى قضائية في تونس، ضد رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي لتسليمه المحمودي إلى ليبيا في 2012، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي.

وقال المحامي مبروك كورشيد عضو الهيئة “أقامت الهيئة وبتفويض من عائلة البغدادي المحمودي، دعوى قضائية في محكمة تونس الابتدائية ضد رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وسيد الفرجاني الذي كان مكلّفا بمهمة في ديوان وزير العدل (السابق نور الدين البحيري)، وكل من سيكشف عنه التحقيق في قضية تتعلق بتسليم البغدادي المحمودي (إلى الحكومة الليبية) دون صفة قانونية”.

وتأتي هده الدعوى القضائية على خلفية إصدار محكمة ليبية في 28 يوليو بالعاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها ميليشيا فجر ليبيا، حكما بالإعدام “رميا بالرصاص” على تسعة مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي بينهم البغدادي المحمودي، لدورهم فيما أسمته قمع الانتفاضة التي أسقطت نظام القذافي في 2011.

وكان البغدادي المحمودي قد قبع في سجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 سبتمبر 2011 جنوب تونس عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، وحتى ترحيله إلى ليبيا في 24 يونيو 2012.

وأضاف عضو هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي مبروك كورشيد أن حمادي الجبالي، القيادي في حركة النهضة الإسلامية “تجاوز القانون حين سلّم المحمودي رغم أن التسليم من اختصاص رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة”، وأن سيد الفرجاني “مارس ضغوطا داخل سجن المرناقية على المحمودي للحصول منه على شفرات (أرقام) الأرصدة المالية لنظام معمر القذافي في الخارج، مقابل الإفراج عنه”.

وقد أثارت عملية تسليم البغدادي المحمودي آنذاك ردود فعل مستنكرة ومنددة، على خلفية المخاوف مما قد يواجهه المحمودي هناك من عمليات انتقامية في ظل غياب الدولة. وشنّت منظمات حقوقية تونسية ودولية حملة انتقدت فيها خطوة حكومة الترويكا.

وتولى حمادي الجبالي رئاسة حكومة “الترويكا” التي قادتها حركة النهضة من ديسمبر 2011 وحتى استقالته في مارس 2013.

وبعد ترحيل البغدادي المحمودي إلى ليبيا، أعلنت حكومة الجبالي في بيان أنها سلمته إلى حكومة عبدالرحيم الكيب “بناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان”.

وكانت ليبيا طالبت تونس بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهم تتعلق بفساد مالي في عهد معمر القذافي، و”التحريض” على اغتصاب نساء ليبيات خلال الانتفاضة التي أطاحت بنظام القذافي.

وأصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس حكمين قضائيين في 8 و25 نوفمبر 2011 يقضيان بتسليم المحمودي إلى ليبيا.

وبحسب القانون التونسي، لا يتم تسليم أشخاص مطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على مراسيم (قوانين) التسليم.

ورفض الرئيس التونسي الانتقالي فؤاد المبزع الذي رأس تونس بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي مطلع 2011، توقيع قرار التسليم مبررا ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى “التعذيب” أو “القتل” مثلما حصل مع القذافي.

وبعد تسليم المحمودي أعلن الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي أن ترحيل المحمودي “قرار (حكومي) غير شرعي ينطوي على تجاوز للصلاحيات (…) وتم بشكل أحادي ودون استشارة وموافقة” رئيس الجمهورية. ولم يتسنّ الاتصال بسيد الفرجاني، القيادي في حركة النهضة، للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

لكن عجمي الوريمي الناطق الرسمي باسم الحركة صرح بأن هذه الاتهامات “ادعاءات”، قائلا “نحن في دولة قانون ومن حق من له مؤيدات ومستندات” التوجه إلى القضاء. وأضاف الوريمي “التسليم تم في إطار القانون”.