‏اجتماع عاجل في قصر قرطاج… وسعيد يوجه أوامر حاسمة لحماية الفلاحين

وأكد رئيس الدولة على ضرورة تذليل الصعوبات أمام الفلاحين من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتنقل وتسويق المنتوجات وتخزينها في أفضل الظروف. وشدد على أن عديد الإجراءات الإدارية الموضوعة بمناشير أو دون سند قانوني، تمثل عبئاً على صغار الفلاحين، على غرار مطالبتهم بوثائق إدارية قديمة أو رسوم لا أساس قانوني لها.

إجراءات فورية لبناء الثقة بين الدولة والفلاحين

دعا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حدّ قانوني لهذه التجاوزات، مؤكداً أن تونس دولة قانون وأن بناء الثقة بين الإدارة والمواطنين من أهم التحديات. وأشار إلى أن “جيوب الردة واللوبيات تسعى لضرب هذه الثقة بكل الوسائل”.

كما شدد على أن كل السلطات، سواء في المركز أو في الجهات، مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الفلاحين وتأمينهم ضد المضاربين والمحتكرين، مشيراً إلى أن بعض الجهات المعلومة تعمل على تأجيج الأوضاع واستغلالها سياسياً.

رسالة واضحة للجهات الإدارية والمضاربين

أكد الرئيس سعيد أن سياسة الدولة تقوم على مرافقة صغار الفلاحين في كل مراحل الإنتاج والتخزين والبيع، وليس على إثقال كاهلهم بالإجراءات أو العوائق الإدارية. وأضاف أن المتابعة مستمرة، وأن هناك شباباً وطنياً متعففاً سيُفتح أمامه المجال للمشاركة في مسار البناء الوطني.

وفي ختام اللقاء، جدّد رئيس الجمهورية تأكيده على أن حرب التحرير على كافة الجبهات ستستمر، وأن الكفاءة تُقاس بالعمل والنتائج لا بادعاء المناصب أو التعطيل، مشيراً إلى أن ساعات الحسم قريبة، وأن “للثورة شعباً يحميها وسواعد تحفظها”.