اجتماع طارئ في قصر قرطاج… وهذه رسائل سعيّد إلى المسؤولين والشعب

وحضر الاجتماع كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، حيث تم التطرق إلى ملفات استراتيجية كبرى تهم الوضع الاقتصادي والمالي والتنمية الجهوية.

وأكد سعيّد أن العمل متواصل دون توقف لتجاوز المظالم الاجتماعية، مشددًا على أن المسؤول الحقيقي يجب أن يكون مثالًا في التقشف والتعفف، لا أن يكون عبئًا على المواطن أو أداة لتعطيل مصالحه.

وقال رئيس الدولة إن من لا يتحمل المسؤولية بنزاهة ووعي وطني، سيُعوّضه شباب مؤمن بروح النضال الوطني، يرى في عمله اليومي مساهمة فعلية في معركة تحرير حقيقية من أجل العيش الكريم للشعب.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تم التطرق إلى نتائج اللقاءات مع أعضاء المجالس المحلية والجهوية والتي تمثل العمود الفقري لإعداد مخططات التنمية الجهوية والوطنية.

وشدّد سعيّد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يُترجم تلك التطلعات الشعبية، مؤكدًا أن القانون المالي ليس مجرد أرقام جامدة بل انعكاس لاختيارات الشعب، قبل عرضه على مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن منوال التنمية الحقيقي ليس غامضًا، بل واضح وجلي في وعي الشعب، وعلى الجهات المعنية أن تعمل على تحقيقه ميدانيًا.

وختم سعيّد قائلاً إن الشعب التونسي هو من يصنع تاريخًا جديدًا، وهو من يملك حق المطالبة بالمحاسبة، لا انتقامًا، بل وفق القانون، معتبرًا أن من يسعى للعودة إلى الوراء لن ينجح، فالشعب مصمم على المضي قدمًا رغم الأكاذيب والحملات المسعورة المدفوعة من الداخل والخارج.

واختتم بالقول: “وإن غدًا لناظره لقريب… قريب”.