هل يصمد الإضراب البنكي أمام موجة التهديدات؟ التفاصيل من داخل الجامعة العامة
توتر عشية الإضراب البنكي: الجامعة العامة للبنوك تكشف عن تهديدات وهرسلة للأعوان
– متابعة موقع تونيميديا
أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، عن تعرض عدد من الأعوان إلى
هرسلة وضغوط وتهديدات تهدف إلى إفشال الإضراب المنتظر.
وأوضح الجزيري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن هذه المحاولات “لن تجدي نفعاً أمام جدار الحق الذي شيّده أبناء القطاع”،
مؤكداً أن موظفي البنوك “سيظلون متماسكين كالبنيان المرصوص، متمسكين بمسار النضال النقابي المشروع”.
وأضاف أن البلاد تقف على أعتاب واحدة من أهم المحطات النضالية في تاريخ القطاع البنكي، مشيراً إلى أن الجامعة سعت بكل مسؤولية
إلى تجنيب البلاد تداعيات الإضراب عبر الدعوة إلى الحوار والتفاوض، لكن “هل أُسمع من ناديت حيًّا؟”، على حدّ تعبيره.
دعوة إلى الحضور بكثافة في التجمع العمالي
ودعا كاتب عام الجامعة منظوري القطاع إلى الحضور بكثافة في التجمع العمالي المقرر صباح الغد بداية من الساعة التاسعة
ببطحاء محمد علي، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكداً أن “موعد الغد سيكون إما من أجل التفاوض أو من أجل النضال، وهذا قدرنا وواجبنا”.
كما جدّد التأكيد على أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لا تزال منفتحة على الحوار، داعياً الحكومة وأطراف التفاوض إلى الجلوس
حول طاولة الحوار في كنف الشفافية والمصداقية. وقال إن “التفاوض الجاد يعني تعليق الإضراب، أما تجاهل الدعوة فسيُقابل برد واضح من الموظفين”.
خلفيات الإضراب ودعوات الحوار
يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه الأطراف النقابية إلى الضغط من أجل تحسين ظروف العمل وتنفيذ اتفاقات الزيادة في الأجور
المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2026، في حين تؤكد المؤسسات المالية التزامها بما سيتم تحديده رسمياً في النصوص القانونية
القادمة. ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار التوتر إلى شلّ النشاط المالي والمصرفي في البلاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.
ويُعد هذا التحرك من أبرز التحركات النقابية في السنوات الأخيرة داخل القطاع البنكي، الذي يضم آلاف الأعوان والمؤسسات الحساسة،
ما يجعل نجاح الإضراب أو فشله مؤشراً مهماً على مستقبل العلاقات المهنية بين الطرفين الاجتماعيين.
