هل توجد زيادة في جرايات المتقاعدين في تونس؟ الخبير يوضّح الحقيقة
ملخص سريع: الزيادة ليست مباشرة، لكنها ستكون في شكل تخفيف جبائي يرفع صافي الجراية تدريجيًا، خصوصًا لأصحاب الجرايات الصغرى والمتوسطة.
تعريف سريع: ما الذي يناقَش في قانون المالية 2026؟
تتجه الأنظار خلال الفترة الحالية نحو مشروع قانون المالية لسنة 2026، وخاصة البنود المتعلقة بالمتقاعدين والجرايات.
ويندرج المقترح المطروح ضمن مراجعة المنظومة الجبائية بهدف تخفيف العبء على أصحاب الجرايات وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر التخفيض التدريجي للضرائب المسلطة على جرايات التقاعد.
المقترح لا ينصّ على الزيادة المباشرة في الجرايات، وإنما على تخفيض ملموس في الضريبة الموظفة، مما يترتب عنه ارتفاع في صافي الدخل الشهري دون تغيير قيمة الجراية الأصلية. هذا الإجراء يهمّ فئات واسعة تشمل المتقاعدين، الأرامل، الأيتام، وكل من يتقاضى جراية في القطاعين العام والخاص.
هل توجد زيادة مباشرة في الجرايات؟
بحسب الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، لا وجود لزيادة مباشرة في الجرايات في هذه المرحلة.
الإجراء المقترح يندرج ضمن تخفيف العبء الجبائي من خلال الترفيع في نسبة التخفيض من 25% إلى 40%، مما يسمح للمتقاعد بالحصول على مبلغ صافٍ أعلى دون تصنيف ذلك كزيادة في الجراية نفسها.
هذا يعني أن صاحب الجراية سيلاحظ ارتفاعًا تدريجيًا في دخله الشهري، لكن هذه الزيادة غير مصنفة قانونيًا كـ”زيادة في الجراية”، بل هي نتيجة مباشرة لتخفيض الضريبة.
من يشملهم التخفيض الضريبي؟
- المتقاعدون في القطاعين العمومي والخاص.
- الأرامل المنتفعات بمنح التقاعد.
- الأيتام المنتفعون بجرايات.
- الفئات الهشة ذات الجرايات الضعيفة.
ويمثل رفع نسبة التخفيض إلى 40% خطوة مهمة نحو دعم الفئات الأكثر هشاشة والتي تضررت بشكل كبير من تدهور المقدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة.
تأثير التخفيض على الجرايات الصغرى والمتوسطة
تشير التقديرات الأولية إلى أنّ أصحاب الجرايات الصغرى والمتوسطة سيكونون الأكثر استفادة من هذا الإجراء، إذ أن تأثير التخفيض الضريبي على نسب الجرايات الضعيفة يكون أكبر مقارنة بالجرايات المرتفعة.
وبالتالي، ستسجّل فئات واسعة من المتقاعدين ارتفاعًا بين 6 و12% في صافي الجراية، حسب قيمة الجباية الموظفة سابقًا، دون الحاجة إلى موارد مالية إضافية كبيرة بالنسبة لصناديق التقاعد.
تحديات تطبيق الإجراء
رغم أهمية المقترح، إلا أنه يواجه عدة تحديات تتعلق بقدرة الصناديق الاجتماعية على تحمل النقص في الموارد الجبائية، خاصة في ظل الحديث عن ست ضرائب إضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
كما يتطلب الإجراء ضمان التوزيع العادل للمزايا بين الفئات المختلفة حتى لا تُحرم الجرايات الدنيا من حقوقها.
وتمثل معادلة التوازن المالي للضمان الاجتماعي أحد أكبر التحديات أمام تطبيق هذا التخفيض، خصوصًا أن المؤسسات الاجتماعية تواجه ضغوطًا مالية كبيرة منذ سنوات.
خلاصة: هل تتغير الجرايات في 2026؟
وفق ما هو معروض في مشروع قانون المالية وما أكده الخبراء، لا توجد زيادة مباشرة في الجرايات، لكن توجد زيادة غير مباشرة عبر تخفيض الضريبة.
هذا التعديل سيُحسّن تدريجيًا القدرة الشرائية لأصحاب الجرايات، خاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة، دون إثقال كاهل الصناديق الاجتماعية بزيادات مباشرة.
يبقى الملف مفتوحًا للنقاش داخل البرلمان، ومن المنتظر أن تُقدّم الحكومة توضيحات إضافية خلال الفترة المقبلة حول آليات التطبيق، خاصة في ما يتعلق بتوفير الموارد البديلة.
-
-
-
-
