محاكمة نائب تونسي بسبب تدوينات «مناوئة» للرئيس سعيد

قال مصدر قريب من النائب في البرلمان التونسي المجمد، ياسين العياري، إنه مثل أمس مجدداً أمام القضاء العسكري، بسبب تدوينات له ضد الرئيس قيس سعيد، إبان إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) الماضي.

وقال مساعد النائب أمين الجمل لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن القضية الجديدة تتعلق بتدوينات نشرها النائب العياري أيام 26 و27 و28 يوليو الماضي، تعليقاً على خطوة سعيد بشأن إعلان التدابير الاستثنائية.

وكان العياري، رئيس «حركة أمل وعمل»، وأحد أبرز منتقدي الرئيس سعيد، قد قضى عقوبة سجنية لمدة شهرين، بمجرد تجميد البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب في قضية تعود إلى عام 2018، بتهمة «الحط من معنويات الجيش» في تدوينات نشرها آنذاك. كما حوكم العياري قبل ذلك مرتين أمام محاكم عسكرية، عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسُجن لمدة أربعة أشهر ونصف.

وقال المتحدث باسم رئاسة البرلمان المجمد، ماهر مذيوب، أمس إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي قرر اعتماد ترشيح المدون والنائب العياري لجائزة اليونيسكو لحرية الصحافة. فيما أوضح بيان من مكتب رئاسة البرلمان إن العياري «نشر تدوينة يوم 27 يوليو الماضي شرح فيها بإسهاب ورؤية بليغة الانقلاب، الذي أقدم عليه السيد قيس سعيد ومن معه، وتداعياته الخطيرة والجسيمة على الدستور، وقيم الجمهورية والشعب التونسي العظيم في قوته وحريته ومستقبل أجياله».

في غضون ذلك، طالبت منظمات حقوقية القضاء بإغلاق ملف النائب في البرلمان المجمدة أعماله، زهير مخلوف، المتهم بالتحرش الجنسي، بعد نحو عامين من التقاضي.

ومثل مخلوف في جلسة ثانية للمحاكمة في طورها الاستئنافي، أمس، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية في نابل قد أصدرت بحقه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حكماً بالنفاذ العاجل، يقضي بسجنه لمدة عام ودفع غرامة مالية قيمتها ألف دينار تونسي (نحو 348 دولاراً أميركياً).

واتهم مخلوف بـ«التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء» في قضية تعود إلى فترة الحملة الانتخابية عام 2019، عندما كان مرشحاً عن حزب «قلب تونس». ونشرت الفتاة التي كانت ضحية التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مخلة له وهو داخل سيارته المرابطة أمام معهد للثانوي. لكن مخلوف نفى تهمة التحرش، وقال إنه كان بصدد استخدام مرهم لداء السكري في سيارته.

وسبق أن نددت منظمات حقوقية بدخول مخلوف، الفائز بمقعد في الانتخابات، البرلمان في 2019، وتمتعه بالحصانة البرلمانية برغم الملاحقة القضائية. لكن بعد قرار الرئيس سعيد تجميد البرلمان، وإعلان التدابير الاستثنائية، أخضعت السلطات مخلوف إلى الإقامة الجبرية .