ماذا قرّر البرلمان حول الزيادة في الأجور؟ التفاصيل من الجلسة العامة

وخلال الجلسة، تم إسقاط مقترح تعديل بارز يتعلق بـتسقيف الزيادة في الأجور المضمّنة في الفصل 15. وكان التعديل ينصّ على ألا تتجاوز الزيادة نسبة 4%، مع الإشارة إلى أنّ هذه الزيادة لا ترتبط مباشرة بتحسين المقدرة الشرائية.

وأكدت وزيرة المالية، خلال تدخلها، أنّ تحديد القيمة النهائية للزيادة سيتم في جانفي 2026، وذلك استنادًا إلى تقديرات الدولة للموارد المتاحة وتقدم المفاوضات الاجتماعية مع مختلف الأطراف.

ماذا بقي من فصول قانون المالية؟

النقاشات ما تزال متواصلة حول بقية الفصول، خاصة المتعلقة بالجباية، الاستثمار، وتحسين موارد الدولة، وسط اختلافات بين النواب حول آليات دعم الفئات الاجتماعية وتعبئة التمويلات.

تأثير إسقاط التعديل على الموظفين

إسقاط مقترح تسقيف الزيادة يعني أن ملف الأجور يبقى مفتوحًا على جميع السيناريوهات، بما فيها إمكانية أن تكون النسبة أعلى من 4% أو مرفوقة بإجراءات موازية لتحسين الدخل.

ما المنتظر في جانفي 2026؟

من المنتظر أن تعلن وزارة المالية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة عن النسبة النهائية للزيادة في الأجور، إضافة إلى الإجراءات الاجتماعية المصاحبة التي ستُفعّل في النصف الأول من سنة 2026.

أسئلة شائعة (FAQ)

هل تم تحديد نسبة الزيادة في الأجور لسنة 2026؟

لم يتم تحديد النسبة بعد، وسيتم الإعلان عنها رسميًا في جانفي 2026.

لماذا أسقط البرلمان مقترح تسقيف الزيادة؟

لأنه لا يضمن تحسين المقدرة الشرائية، ولأن الملف مرتبط بمفاوضات اجتماعية أوسع.

كم عدد الفصول المصادق عليها من مشروع قانون المالية؟

تمت المصادقة على 22 فصلًا إلى حدود هذه اللحظة.

هل يمكن أن تتجاوز الزيادة 4%؟

نعم، باعتبار أن التعديل الذي كان يقترح الحد الأقصى تم إسقاطه.

روابط داخلية مفيدة

• آخر أخبار الاقتصاد التونسي
• تحليلات قانون المالية

روابط خارجية موثوقة

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء
• وزارة المالية