قرار جديد يهم مستعملي الطرقات السيارة في تونس
قرار حكومي جديد يهم مستعملي الطرقات السيارة في تونس
أقرت الحكومة التونسية جملة من القرارات المتعلقة باستغلال الطريقين السيارة A1 وA2، أبرزها الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة والتوجه نحو إبرام اتفاقيات لزمة جديدة، إلى جانب تشغيل الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة وفق نظام الاستخلاص مباشرة بعد استكمال إنجازها.
وجاءت هذه القرارات خلال مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الأربعاء 12 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص للنظر في عدد من الفرضيات المتعلقة باستغلال الطرقات السيارة وتحسين مردوديتها وظروف إدارتها.
ما الذي قررته الحكومة بشأن الطريقين A1 وA2؟
قرر المجلس الوزاري الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة، مع التوجه نحو إبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الجزء الرابط بين حمام الأنف ومساكن من الطريق السيارة A1.
كما تقرر إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع الشركة نفسها لاستغلال الطريق السيارة A2 الرابطة بين تونس وجلمة، على أن تصبح جاهزة للعمل وفق نظام الاستخلاص مباشرة بعد استكمال إنجازها، والمبرمج خلال السنة المقبلة.
أبرز القرارات في جدول
| الطريق | القرار |
|---|---|
| A1 حمام الأنف – مساكن | التوجه نحو اتفاقية لزمة جديدة للاستغلال |
| A2 تونس – جلمة | لزمة جديدة مع شركة تونس للطرقات السيارة |
| نظام استغلال A2 | الاستخلاص بعد استكمال المشروع |
| موعد الإنجاز المبرمج | خلال السنة المقبلة |
ماذا يعني القرار بالنسبة إلى مستعملي الطرقات؟
أهم ما يهم السائقين في القرارات الجديدة هو أن الطريق السيارة تونس–جلمة ستدخل مرحلة الاستغلال وفق نظام الاستخلاص مباشرة بعد استكمال الأشغال وتجهيز الطريق.
في المقابل، لا تتضمن القرارات المعلنة تحديد تعريفة جديدة أو زيادة في معاليم المرور الحالية. وبالتالي فإن اعتماد نظام الاستخلاص على الطريق الجديدة لا يعني في حد ذاته الإعلان عن زيادة في أسعار المرور ببقية شبكة الطرقات السيارة.
تعليمات بتسريع إنجاز الطريق السيارة تونس–جلمة
وشددت رئيسة الحكومة خلال المجلس على ضرورة تسريع استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، باعتبارها من مشاريع البنية التحتية الكبرى المنتظر أن تساهم في تحسين الربط بين العاصمة وعدد من المناطق الداخلية.
ودعت المقاولات المكلفة بالمشروع إلى تسخير الإمكانات البشرية واللوجستية الضرورية للترفيع في نسق الأشغال وتجاوز التعطيلات التي قد تؤثر في تقدم المشروع.
كما تم التأكيد على ضرورة احترام الآجال التعاقدية والالتزام بمختلف مراحل الإنجاز، مع متابعة تقدم الأشغال والتدخل لمعالجة الإشكاليات التي يمكن أن تعطل التنفيذ.
الطرقات السيارة مرفق عمومي واستثمار استراتيجي
وأكدت سارة الزعفراني الزنزري أن الطرقات السيارة لا تمثل مجرد مشاريع للبنية التحتية، بل تعد مرفقًا عموميًا حيويًا واستثمارًا استراتيجيًا للدولة لما توفره من ربط بين الجهات وتسهيل لتنقل الأشخاص ونقل البضائع.
وشددت على أهمية صيانة هذه المنشآت وتطويرها وتحسين الخدمات المقدمة لمستعمليها، بما يضمن استدامتها ويرفع من نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتكتسي الطريق السيارة تونس–جلمة أهمية خاصة ضمن شبكة النقل البري، باعتبارها تهدف إلى تحسين الربط بين العاصمة والمناطق الداخلية وتقليص زمن التنقل ودعم حركة الأشخاص والبضائع.
تحليل Tunimedia: ما أهمية القرار؟
تكمن أهمية القرارات الأخيرة في أنها تحدد بصورة أوضح الإطار المستقبلي لاستغلال الطريق السيارة A2 بعد استكمال المشروع، من خلال اعتماد نظام الاستخلاص وإسناد الاستغلال إلى شركة تونس للطرقات السيارة في إطار لزمة جديدة.
أما بالنسبة إلى كلفة المرور، فلم يتم ضمن المعطيات المعلنة تحديد قيمة التعريفة التي ستطبق على طريق تونس–جلمة، كما لم يقع الإعلان عن مراجعة عامة لمعاليم الاستخلاص على شبكة الطرقات السيارة.
لذلك من المهم التمييز بين قرار اعتماد نظام الاستخلاص وبين تحديد قيمة المعلوم الذي سيدفعه مستعمل الطريق، وهي تفاصيل ينتظر أن يتم ضبطها والإعلان عنها رسميًا في مرحلة لاحقة.
أسئلة شائعة حول القرار الجديد
هل قررت الحكومة زيادة معلوم الطرقات السيارة؟
لا. القرارات المعلنة تتعلق بطريقة استغلال الطريقين A1 وA2 واتفاقيات اللزمة، ولم يتم الإعلان ضمن هذه المعطيات عن زيادة جديدة في تعريفة المرور.
هل ستكون الطريق السيارة تونس–جلمة بمقابل؟
نعم. وفق القرارات المعلنة، من المقرر أن تدخل الطريق السيارة A2 حيز الاستغلال وفق نظام الاستخلاص مباشرة بعد استكمال إنجازها.
متى تدخل الطريق السيارة تونس–جلمة حيز الاستغلال؟
استكمال المشروع مبرمج خلال السنة المقبلة، وفق ما تم عرضه خلال المجلس الوزاري، مع تعليمات بتسريع الأشغال واحترام الآجال التعاقدية.
