كشف محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، عن موجة طرد جماعي شملت عدداً كبيراً من العاملين في قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة، في خطوة وصفها بالاستباقية لما هو قادم من تغييرات تشريعية تخص العقود وترسيم الأعوان.
وأوضح البركاتي، وفقاً لما نشره موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، أن ولاية سوسة وحدها شهدت طرد ما بين 400 و500 عامل من نزل الجهة، بعد تداول أخبار عن انطلاق عمليات تفقد وتصريحات من نواب بمجلس الشعب، ما دفع بعض أصحاب المؤسسات السياحية إلى إقالة العمال غير المرسمين بشكل استباقي.
كما سجلت ولايتا مدنين وجربة عمليات طرد طالت نحو 250 عاملاً، فيما شهدت ولاية نابل طرد ما بين 400 و500 عامل إضافي، وفق ما أكده نفس المصدر.
ودعا البركاتي وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى إصدار بلاغ رسمي يوضح ما يحدث في عدد من المؤسسات الخاصة، لا سيما في قطاع السياحة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل رسمي قد يؤدي إلى موجة طرد أوسع.
وأشار إلى أن العقود محددة المدّة تُعدّ مكسباً إيجابياً لفائدة الأعوان، إلا أن بعض الأعراف استغلوا المرحلة الانتقالية قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ للقيام بعمليات فصل تعسفية، متسائلاً عن دور الجهات الرقابية والرسمية في حماية حقوق العمال.
وبحسب معطيات إضافية، فإن موجة الطرد لم تقتصر على قطاع السياحة فقط، بل طالت قطاعات أخرى كذلك، ما يستوجب تحركاً حكومياً شاملاً لضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني في البلاد.
