زيادات الأجور وجرايات المتقاعدين 2026: ما الذي ينص عليه قانون المالية فعلًا؟
توضيح رسمي حول زيادات الأجور وجرايات المتقاعدين 2026.. الحقيقة الكاملة …voir plus
قانون المالية 2026 زيادة الأجور
مشروع قانون المالية 2026 لا يتضمن نسب الزيادة في الأجور. النائب أنيس الخلفاوي يؤكد: الزيادات ستُحدد لاحقًا بأمر حكومي بعد موافقة الرئيس.
خلافًا للشائعات المتداولة، لا يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أي نص يحدد نسب الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص أو جرايات المتقاعدين. أكد النائب بالبرلمان أنيس الخلفاوي أن الزيادات ستُضبط لاحقًا عبر أمر حكومي صادر عن رئيس الحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية. كل الأرقام المتداولة حاليًا هي إشاعات لا تستند لأي أساس قانوني رسمي.
حقيقة زيادات الأجور في قانون المالية 2026
كشف النائب بالبرلمان أنيس الخلفاوي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يتضمن أي نص قانوني يحدد نسب الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ولا حتى نسب الزيادة في جرايات المتقاعدين. هذا التوضيح جاء لدحض الأرقام والتفاصيل المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي وصفها بالإشاعات والمغالطات. وأكد الخلفاوي أن جميع المعلومات المنتشرة حاليًا لا تستند إلى أي أساس قانوني أو مصدر رسمي معتمد.
يُعد هذا التوضيح في غاية الأهمية خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثارته منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت أرقامًا وتفاصيل محددة دون الاستناد إلى مصادر رسمية موثوقة. التضليل الإعلامي وانتشار المعلومات غير الدقيقة يمثل تحديًا كبيرًا في عصر السوشيال ميديا، ما يستدعي مزيدًا من اليقظة والتثبت من المصادر.
الآلية القانونية لتحديد نسب الزيادات
وفقًا للتوضيح البرلماني، ستُضبط نسب الزيادات في الأجور والجرايات لاحقًا عبر أمر حكومي صادر عن رئيس الحكومة. يتطلب هذا الأمر موافقة رسمية من رئيس الجمهورية قبل صدوره ونشره. سيحدد الأمر الحكومي النسب الفعلية للزيادة وطريقة التطبيق العملية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين. هذه الآلية تتوافق مع الإجراءات القانونية المعمول بها في النظام التونسي.
نصّ الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وكذلك جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. لكن القانون لم يحدد النسب المئوية للزيادة، حيث ستُضبط تفاصيل هذه الزيادات عبر أوامر تطبيقية تصدر تباعًا بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي المنظمات الوطنية.
مضمون مشروع قانون المالية 2026
أقر مجلس نواب الشعب التونسي مشروع الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026-2027-2028 ضمن الفصل 15 من قانون المالية. صادق البرلمان على هذا الفصل خلال جلسة عامة بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، التي لم تكشف عن نسبة الزيادة وأكدت أنها ستُضبط لاحقًا في بداية 2026 وفق أمر حكومي. يهدف هذا الإجراء إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل معدل تضخم يحوم حول 5%.
يشمل برنامج الزيادات المنتسبين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ستعمل نسبة الزيادة المحددة في قانون المالية كمرجع للمناقشات بين الشركاء الاجتماعيين وكحد أدنى إلزامي خاصة في القطاع الخاص حيث يجب أن تتوافق الاتفاقيات الجماعية معها. من جانب المتقاعدين، ستقوم الصناديق الاجتماعية بإجراء الدفعات تلقائيًا وفقًا للجدول الزمني الثلاثي.
التحذير من الإشاعات والمعلومات المغلوطة
شدد النائب أنيس الخلفاوي على ضرورة الاعتماد على المعطيات الصحيحة والتثبت قبل نشر أو تصديق الأخبار المتعلقة بزيادات الأجور. جاء هذا التحذير بعد انتشار العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن أرقامًا ونسبًا محددة للزيادات دون الاستناد إلى مصادر رسمية. أكد الخلفاوي أن أي أرقام أو تفاصيل متداولة حاليًا حول نسب الزيادات هي مجرد إشاعات ومغالطات لا تستند إلى أي أساس قانوني.
في هذا السياق، تبرز أهمية التربية الإعلامية والتحقق من الأخبار قبل مشاركتها، خاصة في القضايا التي تمس حياة المواطنين مباشرة. يُنصح بمتابعة المصادر الرسمية مثل وكالة تونس إفريقيا للأنباء والمواقع الحكومية الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.
السياق العام لمشروع قانون المالية
يُعد مشروع قانون المالية لسنة 2026 آلية أساسية لتجسيم القيم الثابتة التي كرسها دستور الجمهورية التونسية. يمثل هذا المشروع أداة سيادية تجسد الإرادة الشعبية وترجمة مالية لأولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية ولأهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030. تأتي الزيادات في الأجور ضمن إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.
تخطط الحكومة التونسية لآلية زيادات متتالية تبدأ في جانفي من كل سنة على مدى ثلاث سنوات متتالية 2026 و2027 و2028. يشمل هذا المخطط موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين من النظامين. تأتي هذه الزيادات في إطار استمرارية الاتفاقات الاجتماعية السابقة وتهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية في سياق اقتصادي متوتر يتطلب التوازن بين الضرورات الاجتماعية والإمكانيات المالية المتاحة للدولة.
الخاتمة
في الختام، يتعين على المواطنين التونسيين انتظار صدور الأمر الحكومي الرسمي لمعرفة النسب الفعلية للزيادة في الأجور والجرايات بعنوان سنة 2026. التوضيح البرلماني الصادر عن النائب أنيس الخلفاوي يؤكد ضرورة التثبت من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة. لمزيد من التفاصيل والمعلومات الموثوقة، يمكنكم زيارة موقعنا الرسمي: https://www.tunimedia.tn/ar
