تطوّرات جديدة في ملف الزيادة في الأجور لسنة 2026.. وهذا ما تم الاتفاق عليه رسميًا

وفي هذا السياق، صرّح أنور بن قدور، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمكلف بالدراسات والتوثيق، أنّ المفاوضات الجارية بين الاتحاد والحكومة لا تقتصر فقط على الجانب المالي أو قيمة الزيادة، بل تشمل أيضًا ملفات حيوية تتعلّق بـالصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق.

وأوضح بن قدور، خلال إشرافه على ندوة للإطارات النقابية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، أنّ الترفيع في كتلة الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، مؤكّدًا أنّ الحوار الاجتماعي هو الحلّ الأوحد لتجاوز الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

كما أشار إلى وجود تضييقات على الحق النقابي وحق التفاوض، ما يعقّد مسار الإصلاح الاجتماعي ويؤثر سلبًا على مناخ العمل داخل المؤسسات.

مشروع قانون المالية يؤكد الزيادة

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 بندًا صريحًا ينصّ على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وكذلك في جرايات المتقاعدين خلال السنوات 2026 و2027 و2028.

ووفق الأرقام الرسمية، خصّصت الحكومة ما يقارب 25.267 مليار دينار تونسي كمصاريف أجور لسنة 2026، أي بزيادة تُقدّر بـ3.6% مقارنة بسنة 2025، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحفيز الإنتاج الوطني.

ويُرتقب أن يُعلن رسميًا خلال الأسابيع القادمة عن النسبة النهائية للزيادة في الأجور وجدول تنفيذها، سواء مع بداية السنة الجديدة أو منتصفها، مع تحديد الفئات التي ستنتفع أولًا.

الاتحاد يدعم الإضراب البنكي

وفي سياق متصل، جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل دعمه للإضراب المقرّر في قطاع البنوك والمؤسسات المالية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، معتبرًا أن هذه التحركات تأتي دفاعًا عن حقوق العاملين والمطالبة بفتح مفاوضات جدّية تحفظ مصالحهم.

التونسيون ينتظرون القرار الرسمي

يبقى ما ينتظره الجميع الآن هو صدور الأمر الحكومي الرسمي الذي يفعّل الزيادة في الأجور، مع توضيح الجدول الزمني للتنفيذ والقطاعات المعنية، خاصة في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.

من المنتظر أيضًا أن تنطلق مفاوضات القطاع الخاص بين النقابات وأصحاب المؤسسات لتحديد نسب الزيادات حسب طبيعة كل قطاع، في خطوة يأمل التونسيون أن تُسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.