بداية من 1 جويلية 2026: إلزام عدد أكبر من المقاهي والمطاعم في تونس بتركيز أجهزة تسجيل العمليات الرقمية

تدخل تونس بداية من يوم الأربعاء 1 جويلية 2026 مرحلة جديدة من تطبيق منظومة أجهزة تسجيل العمليات الرقمية داخل المؤسسات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وذلك في إطار تنفيذ التشريعات الجبائية الجديدة الرامية إلى مزيد إحكام مراقبة المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية الجبائية. ويشمل هذا التوسع عدداً أكبر من الشركات التي تنشط في قطاع المقاهي والمطاعم والخدمات المماثلة.

الجواب المختصر: ابتداءً من 1 جويلية 2026 تصبح بقية الشركات المعنوية الناشطة في خدمات الاستهلاك على عين المكان مطالبة بتركيز أجهزة تسجيل العمليات الرقمية وفق الرزنامة التي حددتها وزارة المالية.

ما الذي سيتغير بداية من 1 جويلية 2026؟

تنطلق المرحلة الثانية من تطبيق منظومة أجهزة تسجيل العمليات الرقمية، حيث تصبح بقية الشركات المعنوية العاملة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان ملزمة باعتماد أجهزة معتمدة لتسجيل مختلف عمليات البيع والخدمات المقدمة للحرفاء داخل المحلات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الجبائية التي اعتمدتها الدولة بهدف رقمنة المعاملات التجارية وتحسين استخلاص الأداءات والحد من الاقتصاد الموازي.

ما هو الإطار القانوني لهذا القرار؟

يرتكز هذا الإجراء على قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025، إضافة إلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد أجهزة تسجيل العمليات الخاصة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

ما هي المؤسسات المعنية؟

يشمل القرار مختلف المؤسسات التي تقوم ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة داخل المحل أو الجاهزة، متى كانت موجهة للاستهلاك على عين المكان، سواء كان هذا النشاط يمثل النشاط الرئيسي للمؤسسة أو نشاطاً ثانوياً.

كيف سيتم تطبيق القرار؟

بدأت المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة يوم 1 نوفمبر 2025، وشملت المطاعم السياحية والمقاهي وقاعات الشاي المصنفة. أما ابتداءً من 1 جويلية 2026، فيتوسع التطبيق ليشمل بقية الشركات المعنوية، على أن يمتد لاحقاً إلى الأشخاص الطبيعيين تدريجياً خلال سنتي 2027 و2028.

ما الهدف من اعتماد أجهزة تسجيل العمليات الرقمية؟

تسعى وزارة المالية من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وتحسين مراقبة العمليات المنجزة داخل المؤسسات، والحد من التهرب الضريبي، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

تحليل تونيميديا

يمثل توسيع العمل بأجهزة تسجيل العمليات الرقمية خطوة إضافية ضمن مسار رقمنة المنظومة الجبائية في تونس. ومن المنتظر أن يدفع هذا الإجراء المؤسسات المعنية إلى تحديث وسائل التسيير والفوترة، مع تعزيز قابلية مراقبة المعاملات التجارية. وفي المقابل، سيكون على أصحاب المقاهي والمطاعم والمؤسسات المشمولة التأكد من مطابقة أجهزتهم للمواصفات المعتمدة وتفادي أي إخلال قد يترتب عنه تبعات قانونية أو جبائية.

للاطلاع على المزيد من المستجدات، يمكن متابعة:
آخر الأخبار في تونس،
أخبار الاقتصاد،
أخبار المجتمع،
أخبار الرياضة.

كما يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية التونسية:
https://www.finances.gov.tn/

الخلاصة

يدخل قرار توسيع إلزامية أجهزة تسجيل العمليات الرقمية حيّز التنفيذ بداية من 1 جويلية 2026 بالنسبة إلى بقية الشركات المعنوية الناشطة في خدمات الاستهلاك على عين المكان، في انتظار استكمال تطبيق المنظومة على بقية الفئات خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار مواصلة تحديث الإدارة الجبائية وتعزيز الشفافية في النشاط الاقتصادي.