قرار جديد في قضية زياد الهاني.. المحكمة تحسم مطالب الإفراج
عاجل: القضاء يرفض مطالب الإفراج عن زياد الهاني ومسؤولين سابقين ببلدية قرطاج
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، رفض مطالب الإفراج المقدمة لفائدة الصحفي زياد الهاني وعدد من المسؤولين السابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة. وتتعلق القضية بفترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية، وسط تتبعات قضائية تشمل عدداً من التهم ذات الصلة بالتصرف الإداري واستعمال وثائق مدلسة وفق ملف القضية.
الجواب المختصر: المحكمة الابتدائية بتونس رفضت مطالب الإفراج عن زياد الهاني ومسؤولين سابقين ببلدية قرطاج، مع تأجيل مواصلة النظر في القضية إلى موعد لاحق دون الفصل في أصل الملف.
| المعلومة | التفاصيل |
|---|---|
| الجواب المختصر | رفض مطالب الإفراج وتأجيل القضية |
| التاريخ | اليوم |
| المكان | المحكمة الابتدائية بتونس |
| أهم معلومة | استمرار التتبعات القضائية وتأجيل المحاكمة |
| الجهات المعنية | زياد الهاني، مسؤولون سابقون ببلدية قرطاج، القضاء التونسي |
ماذا قررت المحكمة في قضية زياد الهاني؟
بحسب المعطيات المتوفرة، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة لفائدة الصحفي زياد الهاني ومسؤولين سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، مع تأجيل مواصلة النظر في القضية إلى جلسة مقبلة لمواصلة الإجراءات القضائية.
ما هي التهم الموجهة إلى المتهمين؟
تتضمن التهم الواردة في ملف القضية استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل في التصرف الإداري، إلى جانب تهم تتعلق بالتدليس واستعمال وثائق مدلسة.
| أبرز التهم | الوصف |
|---|---|
| استغلال الصفة | استخلاص منفعة غير مستحقة |
| الإضرار بالإدارة | الإخلال بالإجراءات والتصرف الإداري |
| مخالفة التراتيب | عدم احترام القوانين المنظمة للعمليات |
| التدليس | التدليس واستعمال وثائق مدلسة وفق ملف القضية |
ماذا يعني تأجيل القضية؟
لا يعني تأجيل القضية صدور حكم نهائي في حق المتهمين، وإنما يمنح المحكمة وقتاً لاستكمال الإجراءات ومواصلة النظر في الملف خلال جلسة لاحقة، مع بقاء الملف منشوراً أمام القضاء إلى حين الفصل فيه نهائياً.
تحليل تونيميديا
يحافظ هذا القرار على المسار القضائي للقضية دون إصدار حكم في أصل النزاع، إذ اقتصر على رفض مطالب الإفراج وتأجيل المحاكمة. ومن المنتظر أن تتابع الأوساط الإعلامية والقانونية تطورات الملف خلال الجلسات المقبلة، خاصة بالنظر إلى ارتباطه بمسؤولين سابقين في الشأن البلدي وصحفي معروف، وهو ما يمنحه اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام.
للمتابعة
ويبقى الملف مفتوحاً أمام القضاء، في انتظار تحديد موعد الجلسة القادمة واستكمال النظر في مختلف الوقائع والدفوع قبل إصدار الحكم النهائي وفق ما ستقرره المحكمة.
