امتياز توريد سيارة لكل عائلة: الغرفة الوطنية تكشف مخاوف الإغراق وتساؤلات حول آليات التطبيق

وفي أول تعليق رسمي من القطاع، اعتبر مهدي محجوب، الناطق باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات،
أن تخفيض أسعار السيارات يظل مطلبًا مشروعًا في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وصعوبة التزود.
وأكد في تصريح لإذاعة «إكسبراس أف أم» دعمه المبدئي لأي إجراء يخفف الأعباء الجبائية على السيارات الموردة،
غير أنه طرح سلسلة من الأسئلة التقنية الدقيقة حول آليات تطبيق الامتياز، خاصة ما يتعلق بتحديد
قيمة السيارات المستعملة ذات السبع سنوات، والتي تمثل الفئة الأكثر تداولًا في التوريد الفردي.

أسئلة حول تقييم الأسعار وتحويل الأموال

أثار محجوب نقطة محورية تتمثل في الجهة التي ستتولى تقييم أسعار السيارات الراغب أصحابها في توريدها.
ففي الأسواق الأوروبية، تختلف أسعار السيارات المستعملة وفق بلد المنشأ، الكيلومترات، ودرجة الاستهلاك.
غياب بروتوكول واضح للتقييم قد يخلق مجالًا واسعًا للتلاعب أو المغالاة أو حتى إغراق السوق بسيارات
منخفضة الجودة أو غير مطابقة للمعايير البيئية.

كما تحدث عن إشكال آخر أكثر تعقيدًا يتعلّق بـطريقة تحويل الأموال للقيام بعمليات التوريد،
خاصة وأن التحويلات بالعملة الأجنبية تخضع لضوابط صارمة في تونس.
هل سيُفتح حساب خاص؟ هل ستُدرج العملية ضمن خدمات البنوك؟
هذه التفاصيل لم تُعلن رسميًا بعد، ما يجعل التطبيق العملي للفصل غير واضح إلى الآن.

مخاوف الإغراق… ومليونا سيارة محتملة؟

شدّد محجوب على أن فتح الباب أمام التوريد دون سقف واضح قد يؤدي إلى دخول
ما يقارب مليوني سيارة إلى تونس خلال سنة واحدة، استنادًا إلى تقديرات أولية حول عدد العائلات
التونسية وإمكانية استغلال الامتياز. مثل هذا السيناريو قد يحدث هزة عنيفة في توازن السوق ويؤثر بشكل
سلبي على مداخيل الدولة من الأداءات والضرائب، التي تمثل موردًا ثابتًا لخزينة الدولة.

وأشار أيضًا إلى أن السيارات ذات سبع سنوات لا تتماشى مع التوجه الوطني نحو التحول الطاقي
والتشجيع على السيارات الكهربائية. كما أن دخول هذا الحجم من السيارات المستعملة سيخلق طلبًا
هائلًا على قطع الغيار، ويزيد الضغط على السوق، ما قد يرفع الأسعار بدل تخفيضها.

مقترح الغرفة الوطنية: سيارة جديدة كل عشر سنوات

في محاولة لتقديم بديل عملي، قال محجوب إن الغرفة الوطنية تدعم منح امتياز لكل تونسي لاقتناء سيارة
مرة كل عشر سنوات، على أن تكون سيارة جديدة ومن السوق التونسية، وليس سيارة مستعملة موردة.
هذا التوجه، حسب قوله، يضمن التحكم في الجودة، ويعزز مداخيل الدولة، ويحافظ على المنظومة الاقتصادية
المحلية.

كما دعا إلى تقنين الامتياز، أي وضع معايير واضحة شبيهة بنظام “السيارات الشعبية” من حيث السقف الجمركي،
الفئة، القدرة الجبائية، نوع الوقود، والتطابق مع المعايير البيئية.
غياب هذه الضوابط قد يؤدي، حسب تعبيره، إلى “فوضى توريد” لها تداعيات مالية وبيئية كبيرة.

النقل العمومي… الحل الغائب

وختم محجوب مداخلته بالحديث عن قطاع النقل العمومي، الذي شهد مؤخرًا تحسنًا بعد وصول دفعات جديدة
من الحافلات. وأكد أن دعم هذا المرفق يمثل حلًا جوهريًا للتقليل من الاكتظاظ وتخفيف العبء المالي على
العائلات، خاصة في ظل الازدحام اليومي وارتفاع أسعار الوقود والصيانة.

وفي سياق متصل، يمكن الاطلاع على أخبار المال والاقتصاد الأخرى عبر الرابط التالي داخل موقعنا:
الأخبار الاقتصادية.

كما يمكن الرجوع للتغطية السابقة بشأن قانون المالية
وما رافقه من تعديلات وإجراءات مؤثرة على المواطن والقطاع الخاص.

خلاصة

يمثل امتياز “سيارة لكل عائلة” خطوة جريئة قد تُحدث تحولًا في سوق السيارات،
لكن نجاحها يتوقف على وضع ضوابط واضحة، وتحديد المعايير، وضمان شفافية التطبيق.
ومع تواصل النقاشات داخل البرلمان، يبقى الملف مفتوحًا على تحديثات جديدة خلال الأيام القادمة.

إعداد: فريق تحرير تونيميديا
للمزيد من الأخبار والتحاليل:
www.tunimedia.tn/ar