احتجاجات إسقاط الغنوشي تصل محيط البرلمان أثناء “جلسة الثقة”

وصل المحتجون إلى محيط البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وذلك في وقت يعقد المجلس جلسة لمنح الثقة للتعديل الحكومي.

وشهد محيط مجلس النواب، منذ ساعات الصباح الأولى، تعزيزات أمنية مشددة حضرت فيها مدرعات بعدد كبير في استعدادات فرضها وزير الداخلية بالنيابة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وندد المحتجون بإيقاف قصّر ومدونين في الاحتجاجات التي عرفتها تونس مؤخرا، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

وحملوا النظام السياسي مسؤولية ما آلت إليه الأمور ومطالبين بحقوقهم في العمل والكرامة ومرددين عبارات ضد النهضة التي ورطت تونس وفق تعبيرهم في الإفلاس.

وتتزامن الاحتجاجات مع جلسة للبرلمان للمصادقة على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتسود الجلسة أجواء مشحونة بين أحزاب المعارضة (التيار الديمقراطي وحركة الشعب والدستوري الحر) والأحزاب الداعمة للحكومة (قلب تونس وحزب النهضة وائتلاف الكرامة).

الجلسة تصوت بالقبول أو بالرفض على التعديلات الوزارية التي شملت 11 حقيبة وزارية عرفت مشاحناتاتهم فيها المعارضة الائتلاف الحاكم بإجراء تعديل لا يحترم الدستور

وكان “قصف ” الرئيس التونسي جليًا خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الاثنين، معتبرا أن التعديل الحكومي الذي سيطرحه المشيشي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.تعديل تضمن 11 حقيبة وزارية منها (الداخلية والعدل)، وإقصاء كل الوزراء المحسوبين على قصر قرطاج.

وانتقد سعيد التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي، قائلا: “من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي”، موضحا أن الحكومة أجهضت عددا من المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع.

الرئيس قال أيضا إن دستور 2014 أعد على المقاس في إشارة جلية إلى حركة الإخوان التي كانت تسيطر على المجلس التأسيسي، مؤكدا في علاقة بالتعديل الوزاري المقترح أن رئيس مجلس نواب الشعب كان عليه توجيه الرسالة إلى الرئيس أي إليه لتبليغه وهو ما لم يحدث، نافيا أن يكون تم إعلامه بنية التعديل.