free page hit counter

اخبار محلية

جرايات المتقاعدين.. زيادة جديدة وماذا عن الأشهر القادمة؟

أثار وصول المبلغ المصروف لبعض المتقاعدين في تونس إلى نحو 420 دينارًا تساؤلات حول ما إذا كانت الجراية الدنيا قد ارتفعت نهائيًا إلى هذا المستوى، وما إذا كان المبلغ نفسه سيتواصل خلال الأشهر القادمة. غير أن التوضيحات المتوفرة تشير إلى أن مبلغ 420 دينارًا كان استثنائيًا بالنسبة إلى الحالات المعنية، إذ جمع بين الجراية الشهرية ومستحقات متراكمة بأثر رجعي.

الخلاصة بالنسبة إلى الفئة المعنية بالتسوية: الزيادة المرتبطة بالحد الأدنى تبلغ 20 دينارًا شهريًا، من 260 إلى 280 دينارًا، أما بلوغ نحو 420 دينارًا في دفعة واحدة فلا يعني اعتماد هذا المبلغ كجراية شهرية جديدة.

لماذا حصل بعض المتقاعدين على 420 دينارًا؟

أوضح الخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي أن المبلغ الذي تلقاه بعض أصحاب الجرايات الضعيفة لا يمثل خطأ في التحويل، ولا يعني أن المتقاعد مطالب بإرجاع الفارق.

وترتبط المسألة بآلية استكمال بعض الجرايات الضعيفة حتى لا تقل عن المستوى المعتمد للمنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة. وقد تم الترفيع في هذه المنحة من 260 إلى 280 دينارًا، أي بفارق 20 دينارًا شهريًا.

وبما أن تطبيق الفارق بالنسبة إلى الحالات المعنية بالجرايات تم لاحقًا، فقد تم تجميع المستحقات المتعلقة بالأشهر السابقة وصرفها بأثر رجعي، وهو ما يفسر ارتفاع الدفعة التي تلقاها بعض المتقاعدين إلى نحو 420 دينارًا.

ماذا سيحصل خلال الأشهر القادمة؟

النقطة الأساسية التي تهم المتقاعد هي أن 420 دينارًا ليست القيمة الشهرية الجديدة. وبعد استكمال صرف الفوارق المتراكمة، لا يفترض أن يتكرر المبلغ الاستثنائي نفسه شهريًا بسبب هذه التسوية وحدها.

وبالنسبة إلى أصحاب الجرايات المشمولين تحديدًا بآلية الاستكمال، يصبح المستوى المعني في حدود 280 دينارًا بدل 260 دينارًا، ما لم توجد عناصر أخرى تؤثر في قيمة الجراية المستحقة لكل منتفع.

المبلغ ماذا يعني؟
260 دينارًا المستوى السابق المعتمد بالنسبة إلى الحالات المعنية بآلية الاستكمال
280 دينارًا المستوى الجديد بعد إضافة 20 دينارًا بالنسبة إلى الفئة المعنية
نحو 420 دينارًا مبلغ استثنائي شمل الجراية ومستحقات متراكمة بأثر رجعي لبعض المنتفعين

هل الـ20 دينارًا هي الزيادة الوحيدة في جرايات المتقاعدين؟

لا ينبغي الخلط بين هذه التسوية الخاصة بالجرايات الضعيفة وبين الملف الأوسع المتعلق بالزيادات في جرايات التقاعد.

فقانون المالية لسنة 2026 أقر مبدأ الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، على أن ينسحب الترفيع كذلك على جرايات المتقاعدين. ويمكن الاطلاع على قانون المالية لسنة 2026 المنشور من وزارة المالية.

وكان مجلس الوزراء قد نظر يوم 28 أفريل 2026 في النصوص الترتيبية الخاصة بتطبيق الترفيع. كما أعلنت وزيرة المالية في ماي 2026 صرف الترفيع مع ملاحق الأشهر الأولى من السنة.

وسبق لـTunimedia أن تناولت بالتفصيل قرار الترفيع في الأجور وجرايات المتقاعدين خلال سنوات 2026 و2027 و2028.

تغيير آخر للمتقاعدين بداية من جانفي 2027

وإلى جانب الزيادات في الجرايات، يتضمن قانون المالية لسنة 2026 إجراءً آخر ستكون له أهمية بالنسبة إلى المتقاعدين الخاضعين للضريبة.

وينص الفصل 56 على التخفيف التدريجي للعبء الجبائي على جرايات التقاعد، من خلال الترفيع في نسبة الطرح المطبقة على المبلغ الخام للجرايات والإيرادات العمرية عند احتساب الضريبة.

  • حاليًا: طرح بنسبة 25%.
  • ابتداء من 1 جانفي 2027: 30%.
  • ابتداء من 1 جانفي 2028: 40%.
  • ابتداء من 1 جانفي 2029: 50%.

ولا يعني ذلك زيادة موحدة بالقيمة نفسها لجميع المتقاعدين، لأن الأثر الفعلي لهذا الإجراء يرتبط بالوضعية الجبائية وقيمة الجراية لكل شخص.

وكانت Tunimedia قد نشرت سابقًا تفاصيل التخفيف التدريجي للعبء الجبائي على جرايات المتقاعدين.

ماذا يعني ذلك عمليًا للمتقاعد؟

بالنسبة إلى المتقاعد الذي تلقى نحو 420 دينارًا بسبب تسوية الحد الأدنى، فإن أهم معلومة هي أن هذا المبلغ لا يتحول تلقائيًا إلى جراية شهرية دائمة. الجزء المتراكم صرف لتسوية الأشهر السابقة، بينما يستقر المستوى المعني بهذه الآلية في حدود 280 دينارًا بالنسبة إلى الحالات المشمولة بها.

وفي المقابل، يجب الفصل بين هذه التسوية وبين بقية الإجراءات المتعلقة بالمتقاعدين، وخاصة الزيادات العامة في الجرايات بعنوان 2026 و2027 و2028، وكذلك التخفيف الجبائي التدريجي الذي تبدأ مرحلته الجديدة في 1 جانفي 2027.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة