وزارة العدل: إنهاء مهام أمين فلسة وخبيرة عدلية بمحكمة الاستئناف بتونس

صدر بالعدد 97 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 أكتوبر 2026 قراران لوزيرة العدل يقضيان بـإنهاء مهام أمين فلسة ومتصرف قضائي وخبيرة عدلية بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس. ويتعلق الأمر بمحمد بن صالح محجزي وآمال مفتاح، حيث نص القراران على إعفائهما بصفة نهائية بطلب منهما، بداية من تاريخ نشر القرارين.

وبحسب ما ورد في الرائد الرسمي، فإن القرارين مؤرخان في 24 سبتمبر 2026، على أن يبدأ العمل بهما من تاريخ نشرهما في العدد الصادر يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026.

إنهاء مهام محمد بن صالح محجزي

نص القرار الأول على إعفاء محمد بن صالح محجزي، أمين فلسة ومتصرف قضائي بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس، من مهامه بصفة نهائية، وذلك بطلب منه بداية من تاريخ نشر القرار.

إعفاء الخبيرة العدلية آمال مفتاح

أما القرار الثاني، فيتعلق بإعفاء آمال مفتاح، الخبيرة العدلية في اختصاص الفلاحة بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس، من مهامها بصفة نهائية، بطلب منها بداية من تاريخ نشر القرار.

وتندرج هذه القرارات ضمن النصوص والقرارات المتعلقة بالمهن والاختصاصات المرتبطة بالمرفق القضائي، والتي يقع نشرها رسميًا عبر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. كما يمكن الاطلاع على الخدمات والمعطيات المتعلقة بالقطاع عبر الموقع الرسمي لـوزارة العدل التونسية.

وكانت Tunimedia قد تابعت في وقت سابق قرارات إعفاء واستقالة سابقة داخل وزارة العدل شملت عددًا من الأعوان والخبراء العدليين.