هذا ما كشفه عضو هيئة الدفاع عن مراد الزغيدي
حكم صادم في حق الصحفي مراد الزغيدي… وهيئة الدفاع تتهم بمحاكمة سياسية
وفي تصريح إعلامي، شدد المرابط على أن ما يتعرض له الصحفي منذ 11 ماي 2024 يدخل في إطار التنكيل الممنهج، معتبرًا أن القضية أخذت طابعًا سياسيًا واضحًا، بعيدًا عن المسار القضائي الطبيعي.
وأضاف أن الزغيدي يُصنف اليوم ضمن سجناء الرأي والحريات الصحفية، مشيرًا إلى أن الحكم يمثل ضربة مباشرة لحرية التعبير ولمهنة الصحافة في تونس، خاصة في ظل غياب الأدلة المادية التي تبرر الإدانة.
اتهامات بانتهاك حرية الإعلام
وأوضح عضو هيئة الدفاع أن الملف القضائي لا يحتوي على معطيات جدية أو تحويلات مالية مشبوهة أو تقارير رقابية تثبت مزاعم تبييض الأموال، معتبرًا أن الاتهامات جاءت في سياق تضييق أوسع على الأصوات الإعلامية المستقلة.
وأكد المرابط أن الدفاع سيواصل الطعن في الحكم واستنفاد كل المسارات القانونية الممكنة، محليًا ودوليًا، دفاعًا عن حق موكله في محاكمة عادلة وضمانات التقاضي.
ردود فعل متصاعدة
وقد أثار الحكم موجة استياء داخل الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث اعتبر مراقبون أن القضية تعكس وضعًا مقلقًا لحرية الإعلام في البلاد، وسط دعوات لاحترام استقلال القضاء وضمان عدم توظيفه في تصفية الحسابات السياسية.
للاطلاع على تفاصيل إضافية حول القضية، يمكن الرجوع إلى تغطية إذاعة ديوان أف أم:
كما يمكن متابعة تقارير حرية الصحافة عبر منظمة مراسلون بلا حدود:
خلاصة
تؤكد هيئة الدفاع أن قضية مراد الزغيدي تتجاوز إطار ملف قضائي عادي، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام الحريات الإعلامية في تونس. وبين غياب الأدلة وتصاعد الاتهامات بمحاكمة سياسية، يبقى مصير الصحفي محل متابعة واسعة من الرأي العام والمنظمات الحقوقية.
