تونس: بطاقة إيداع بالسجن في حق كاتب محامٍ بشبهة التحيل وانتحال صفة محامٍ

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق كاتب محامٍ، على خلفية قضية تتعلق بشبهة التحيل وانتحال صفة محامٍ، إثر شكاية تقدمت بها امرأة أكدت تعرضها للتحيل بعد أن سلمت المعني بالأمر مبالغ مالية مقابل تمثيلها في نزاع قضائي. وتولت الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس مباشرة الأبحاث في القضية.

تفاصيل شكاية التحيل وانتحال صفة محامٍ

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن القضية انطلقت إثر تقدم امرأة بشكاية أفادت فيها بأن المشتبه به قدم نفسه إليها على أساس أنه محامٍ، وعرض عليها التكفل بملف قضائي يخصها والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لفائدتها.

وبحسب ما ورد في الشكاية، فقد تسلم المعني بالأمر مبالغ مالية من المرأة مقابل الخدمات القانونية التي تعهد بتقديمها، غير أنه لم ينفذ الالتزامات المتفق عليها.

وأضافت الشاكية أنها اكتشفت لاحقًا أن الشخص الذي تعاملت معه لا يحمل صفة محامٍ، رغم تقديم نفسه بهذه الصفة عند الاتفاق على تولي ملفها القضائي.

الأبحاث الأمنية والقرار القضائي

وعقب تقديم الشكاية، تعهدت الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس بالبحث في ملابسات القضية، حيث تولى أعوانها سماع المشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

وبعد الاحتفاظ بالمعني بالأمر وإحالته على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في إطار القضية المتعلقة بشبهتي التحيل وانتحال صفة محامٍ.

ويظل المعني بالأمر مشتبهًا به في هذه المرحلة، ولا يمثل إصدار بطاقة الإيداع بالسجن حكمًا نهائيًا بإدانته.