قيس سعيد يضرب بقوة ويكلف شخصية قوية على رأس هيئة الرقابة المالية والادارية لفتح ملفات الفساد الكبرى…
رأى البعض في اعفاء كمال العيادي من مهامه على رأس هيئة الرقابة الادارية والمالية بكونه مستغرب ومفاجئ كون العيادي من الشخصيات التي يجمع حولها كونها نظيفة اليد ولا شبهات حولها. لذلك يمكن التساؤل: لماذا يقدم رئيس الجمهورية قيس سعيد على تغييره ؟ الأمر هنا لا علاقة له بانعدام الثقة او الشبهات بل بشيء آخر وهو القوة في تفعيل الدور الرقابي على الاموال في المؤسسات العمومية وهياكل الدولة. لكن قبل ذلك علينا ان نفهم ماهي هيئة الرقابة النالية والاحارية؟ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (بالفرنسية: Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier) هي مؤسسة عمومية تونسية ذات صبغة إدارية تأسست في 19 أفريل 1993 وتخضع إلى إشراف رئاسة الجمهورية التونسية. تتمثل مهامها الرئيسية في دعم الرقابة الإدارية والتنسيق بين برنامج دائرة المحاسبات وبرامج هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية. تتمثل مهام الهيئة الرسمية حسب ما ورد في القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 مايو 1993 في: تأمين تنسيق برامج تدخل هياكل الرقابة العامة والتفقد التي تحال للهيئة في مفتتح كل سنة ويتم في ضوئها ضبط البرامج الدورية لتدخل الهياكل المذكورة. دراسة واستغلال التقارير التي تعدها كل من دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية، إذ تتولى الهيئة تأمين متابعة مدى تنفيذ التوصيات المضمنة بهذه التقارير وتتقدم في الغرض بمقترحات بخصوص الإجراءات الكفيلة بتلافي النقائص وتحسين طرق التصرف. كما يجوز لها توجيه توصيات إلى الأطراف المعنية، لإحالة المخالفين أمام القضاء الجزائي أو دائرة الزجر المالي. إبداء الرأي فيما يعرض عليها من استشارات بخصوص مشاريع النصوص التشريعية أو الترتيبية ذات العلاقة بتطوير طرق التصرّف العمومي وأساليبه أو تحسين جدوى عمل هياكل المراقبة الإدارية والمالية. المساهمة في الدراسات والندوات والملتقيات ذات الصلة بمهام الهيئة. ويندرج بعث الهيئة ضمن استكمال وظائف المنظومة الرقابية وذلك بإحداث هيكل يضطلع بمهمّة التنسيق بين برنامج دائرة المحاسبات وبرامج هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية ويتولّى متابعة نتائج أعمالها وتنفيذ التوصيات الكفيلة بتدارك النّقائص وتلافي الإخلالات، بما من شأنه أن يضع حدّا لإهدار المال العمومي. كما يرمي إحداث هذا الهيكل إلى تفعيل الأعمال الرقابية ودعم نجاعتها وملاءمتها لمتطلبات تعصير التصرّف العمومي وترشيده. اهم النقاط التي يمكن ان نركز عليها كون هذه الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية أي انها غير مرتبطة بالحكومة رسميا لكنها في علاقة مباشرة مع مصالح الرقابة في الوزارات والرقابة العامة. الامر الثاني انها مرتبطة بدائرة المحاسبات أي محكمة المحاسبات حاليا وتتولى السهر على تنفيذ التوصيات التي في تقاريرها. للعلم هنا فان هناك مشكلة كبيرة حاصلة وهي ان النتائج التي تتوصل اليها محكمة المحاسبات وتنشرها في تقاريرها تبقى حبرا على ورق ومنها ما نشر اخيرا في علاقة بالانفاقات غير القانونية والمشبوهة في الانتخابات الاخيرة والنال الاجنبي. من هنا يمكن ان نفهم سبب اختيار رئيس الجمهورية لشخصية عماد الحزقي لتولي هذه المهمة وهو من اعضاء حكومة الفخفاخ سابقا المحسوبين على الرئيس. ما يستنتج من كل هذا هو ان قيس سعيد انطلق في حربه على الفساد بالقانون وينتظر من الحزقي ان يتولى هذه المهمة من خلال كشف الفساد والتجاوزات وتفعيل دور الرقابة بما منحت من صلاحيات.
