تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة صورة لوثيقة نُسبت إلى إحدى الفرق المركزية التابعة للحرس الوطني ببن عروس، وتتعلق بأبحاث عدلية جارية حول شبهات ابتزاز وتهديد مرتبطة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق المعطيات الواردة في الوثيقة المتداولة، والتي لم يتسنَّ إلى حد الآن التأكد بصورة مستقلة من كامل مضمونها أو صدور توضيح رسمي بشأنها، فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ بشخصين على ذمة الأبحاث.

بداية القضية

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن القضية انطلقت على خلفية ملف يتعلق بشبهات تحيل باستعمال صفة غير صحيحة، إلى جانب الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الوثيقة نفسها، قادت الأبحاث وفحص هاتف أحد المشتبه بهم إلى العثور على تسجيلات ومقاطع ذات طبيعة خاصة، وهو ما دفع إلى توسيع دائرة التحريات والاستماع إلى عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن الأبحاث.

استماعات وتحريات متواصلة

ووفق المعطيات الأولية المتداولة، تم الاستماع إلى عدد من الأطراف، في حين تعذر الاستماع إلى آخرين أو تأجل حضورهم لأسباب مختلفة، فيما تتواصل إجراءات التثبت من بعض المعطيات قبل استكمال الاستدعاءات.

كما أشارت الوثيقة إلى مواصلة الوحدات الأمنية أعمال البحث تمهيدا لاستكمال المحضر وإحالته رفقة الموقوفين على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة.

التحفظ في نشر الأسماء

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء شخصيات معروفة على أساس ورودها ضمن الوثيقة المتداولة، إلا أن عدم توفر تأكيد قضائي أو أمني رسمي ومستقل حتى الآن يجعل من الضروري التحفظ في نشر الأسماء وربط أصحابها مباشرة بالاتهامات محل البحث.

كما أن ورود اسم شخص ضمن محضر بحث أو ضمن قائمة استرشادية لا يعني بالضرورة ثبوت التهمة في حقه أو تمتعه بصفة متهم، إذ تبقى الصفة القانونية لكل طرف مرتبطة بما تقرره الجهات القضائية المختصة.

الأبحاث ما تزال في طورها الأولي

وتبقى جميع الأطراف المعنية متمتعة بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية باتة، فيما تظل المعطيات المتداولة أولية وقابلة للتدقيق أو التغيير مع تقدم الأبحاث وصدور معطيات رسمية جديدة.

وسيتم تحيين هذا الخبر عند صدور أي توضيح رسمي من الجهات الأمنية أو القضائية المختصة.