قضية القرض البنكي تنتهي بحكم بالسجن في حق شفيق جراية

ويأتي هذا الحكم بعد أن خلصت الأبحاث والتحقيقات إلى ثبوت إخلالات في كيفية حصول المعني بالأمر على تمويل من أحد البنوك العمومية، حيث تبيّن أن القرض البنكي أُسند دون استكمال الضمانات القانونية المطلوبة في مثل هذا النوع من العمليات المالية.

تفاصيل القرض البنكي محل القضية

ووفق المعطيات التي عُرضت أمام المحكمة، فقد تم توجيه المبلغ المالي المتحصّل عليه من القرض البنكي لإنجاز عقار خاص بمنطقة الملاسين بالعاصمة، دون احترام الإجراءات والتراتيب المعمول بها داخل المؤسسات المالية العمومية.

وأكّد مصدر قضائي مطّلع أن عملية إسناد القرض لم تمرّ عبر المسارات القانونية والإدارية الصحيحة، وهو ما أثار شبهات جدّية بوجود تجاوزات تمسّ بالمال العمومي وبسلامة التصرف في الموارد المالية للدولة.

تعليل الحكم القضائي

واعتمدت المحكمة في تكوين قناعتها على نتائج التحقيقات والتقارير الرقابية، التي كشفت عن إخلالات واضحة في دراسة الملف البنكي وفي شروط الموافقة على القرض، معتبرة أن ما حصل يمثل مساساً بمصالح الإدارة وخروجاً عن التراتيب المنظمة للتصرف في المال العمومي.

واعتبرت الدائرة الجنائية أن هذه التجاوزات تستوجب ترتيب المسؤولية الجزائية في حق المتهم، وهو ما انتهى بالحكم عليه بالسجن مع تنفيذ العقوبة المالية.

سياق قضائي أوسع

ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي أوسع، حيث يلاحق رجل الأعمال المذكور بعدد من القضايا الأخرى المعروضة أمام المحاكم التونسية، بعد أن ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بعدة ملفات تتعلّق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة.

وما تزال هذه القضايا محل نظر قضائي في أكثر من دائرة، في إطار مسار تتبّع متواصل يشمل عدداً من الملفات ذات الصلة بالتصرف في المال العمومي والمؤسسات المالية.