قريبا: امتيازات جبائية واعفاءات لفائدة توريد هذه السيارات

أحيل على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مشروع قانون جديد تقدم به عدد من النواب ويتعلق بتيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة لاستعمال ذوي الإعاقة.

وتقدم بهذه المبادرة 30 نائبا، وحسب نص المبادرة فإنها تندرج في إطار الصلاحيات المخولة لمجلس نواب الشعب ولأعضائه طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور وللفصلين 122 و123 من النظام الداخلي للمجلس.

امتيازات جبائية
وتتعلق المبادرة بتنقيح الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعنوان شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي للسيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا ونظرا لما تضمنه آخر تنقيح للفصل المذكور ولما تضمنه الأمر الترتيبي المتعلق بتنفيذه من شروط تعجيزية للانتفاع بالامتياز الجبائي الجبائي والصادر تحت عدد 751 بتاريخ 4 ديسمبر للسنة الفارطة والتي تحول دون تمكينهم من حقهم في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.

6 أنواع من السيارات
وينص مشروع القانون الجديد على أن تطبق نسب المعلوم على الإستهلاك الموظف على 6 أنواع من العربات السيارة المعدة لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية عند التوريد بنسب مائوية مختلفة.
وينتفع بالامتياز المذكور الأشخاص الطبيعيون من ذوي الاعاقة الجسدية المقيمون بالبلاد التونسية ويمكن تجديد الانتفاع به كل 5 سنوات بعنوان السيارات المعدة لاستعمال الأشخاص ذوي الاعاقة الجسدية القادرين على السياقة والأشخاص ذوي الاعاقة العاجزين عن السياقة سواء تلك الموردة أو المقتناة من السوق المحلية على أن تضبط شروط الانتفاع بأمر.

المصدر : الصريح أون لاين