قرار قضائي جديد يهم يوسف الشاهد في ملف فساد مالي

ووفق المعطيات المتوفرة، قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي
حجز ملف القضية إثر الجلسة، وذلك في انتظار تعيين موعد جديد للجلسة القادمة لمواصلة النظر في تفاصيل القضية ومسارها القضائي.

رفض الإفراج عن عادل قرار

من أبرز نقاط الجلسة، قرار هيئة الدائرة
رفض مطلب الإفراج
عن الرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة
عادل قرار، ليواصل المثول بحالة إيقاف في انتظار استكمال إجراءات التقاضي والنظر في الملف على امتداد الجلسات القادمة.

كما تم جلب كل من مروان المبروك وعادل قرار ورجل الأعمال مهذي بن غربية بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة، في حين مثل عدد من الوزراء السابقين بحالة سراح.

وزراء سابقون بحالة فرار

في المقابل، أحيل وزراء آخرون بحالة فرار من بينهم
يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، وذلك في إطار نفس القضية المتعلقة بتجميد الأموال ورفع القرار الأوروبي وما ترتب عنه من ملفات قضائية متداخلة.

خلفية الملف: رفع قرار تجميد الأموال

وتُعد هذه القضية من الملفات التي أثارت اهتمامًا واسعًا، بالنظر إلى ارتباطها بقرار سابق للاتحاد الأوروبي يتعلق بـتجميد أموال، ثم الحديث لاحقًا عن
رفع التجميد، وهو ما فتح الباب أمام أسئلة قانونية وإجراءات قضائية تهدف إلى تحديد المسؤوليات وتوضيح المسارات التي انتهى إليها الملف.

ويُنتظر أن تكشف الجلسات القادمة تفاصيل إضافية حول مسار القضية، خاصة مع تواصل النظر فيها من قبل الدائرة المختصة بالفساد المالي.

تحليل تونيميديا

تكشف هذه القضية من جديد أن ملفات الفساد المالي المعقدة لا تُحسم بسرعة، خصوصًا عندما تتقاطع مع قرارات دولية مثل إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتجميد الأموال.
وبين التأجيلات الإجرائية وطلبات الإفراج والبحث عن أطراف بحالة فرار، تبقى الجلسات القادمة حاسمة لتحديد المسؤوليات وإيضاح الصورة للرأي العام، في انتظار ما ستقرره المحكمة في المراحل القادمة.

روابط خارجية موثوقة للمتابعة

• لمتابعة آخر أخبار القضاء في تونس عبر وكالة تونس إفريقيا للأنباء:
  tap.info.tn
• مستجدات المشهد السياسي والقانوني في تونس:
  BBC Arabic
• تغطيات إخبارية عربية موثوقة:
  Al Jazeera