قرار جديد في قضية الأخوين القروي… التفاصيل

ويأتي هذا التأخير في سياق ملف قضائي يتعلّق بشبهات تبييض أموال وفساد مالي وإداري، حيث كانت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قد قرّرت إحالة نبيل وغازي القروي، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمتهما من أجل التهم المنسوبة إليهما.

وتشير المعطيات المنشورة إلى أنّ الإحالة ترافقت مع إصدار بطاقتَي إيداع بالسجن في حقّهما، وهو إجراء قضائي يهدف، عادة، إلى ضمان حضور المتهمين أمام القضاء عند الاقتضاء أو تنفيذ ما يصدر من قرارات لاحقة، وذلك وفق ما ينص عليه الإطار الإجرائي المعمول به في مثل هذه القضايا.

عمليًا، لا يعني قرار التأخير حسمًا في أصل الملف، بل يُفهم غالبًا ضمن مسار الجلسات التي قد تشهد مطالب دفاع، أو إجراءات استكمال، أو مرافعات، أو انتظار نتائج أعمال بحث إضافية. وبالنسبة للرأي العام، تبقى الأهمية في ما ستسفر عنه جلسة 26 فيفري من تطورات تتعلق بسير المحاكمة واتجاهات التتبع.

من جهة أخرى، تكتسي قضايا الفساد المالي والتبييض حساسية خاصة بحكم ارتباطها بمسارات التتبع المالي ومصادر الأموال وطبيعة المعاملات، وهي ملفات تتطلب عادة زمنًا إجرائيًا أكبر، خاصة عند تعدد الأطراف وتفرع الوقائع ووجود مسارات بحث متوازية.