فضيحة رشوة مدوّية ستهزّ كرة القدم التونسية والنيابة العمومية مطالبة بالتحرّك
أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاربعاء 22 ماي 2019، في تعليقه على مصادقة لجنة المالية على طلب الترخيص للدولة التونسية بالخروج للسوق المالية العالمية قصد تعبئة قــرض رقاعــي بمبـلــغ أقصــاه 800 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية سنة 2019 على ان الخروج لا مفر منه رغم انه محفوف بالمخاطر .
واشار إلى أن هذا الخروج لا مفر منه رغم المخاطر التي تحف به باعتبار أن تونس استوفت حقها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي ملاحظا انه بعد ان اقترضت من البنوك التونسية لم يبق لها الا المجازفة رغم المخاطر .
وحول الصعوبات التي قد تواجه الحكومة في الخروج للسوق المالية قال سعيدان” لا ننسى أن كل المؤشرات دون استثناء تدهورت بشكل سريع خاصة في الثلاث السنوات الأخيرة وخاصة منذ اخر خروج لتونس للسوق المالية وتحديد منذ نوفمبر 2018 اذ انه منذ ذلك التاريخ حتى الآن زادت المؤشرات تدهورا عبر تراجع تصنيف تونس الإئتماني إذ خفضت” فيتش ريتنق” مؤخرا في التصنيف الإئتماني لتونس من مستقر إلى سلبي، علاوة على وضع الميزان التجاري الذي تعمق عجزه بـ25 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة وارتفاع مستوى الدين العمومي وارتفاع مستوى الدين الخارجي وتراجع مستوى مخزون الدولة من العملة الاجنبية الذي لا يتجاوز 74 يوم تغطية بالرغم من كل القروض التي تمت تعبئتها اضافة إلى ذلك موقف صندوق النقد الدولي ولايمكن أن نقول ان العلاقة بينه وبين تونس طبيعية أو جيدة والدليل على ذلك عدم صرف القسط السادس المستحق في موعده المحدد لديسمبر 2018 .”
وذكر سعيدان بان تأخر صرف القسط حتى الان تم رغم تحول بعثة من الصندوق للقيام بمراحعة امتدت من 27 مارس إلى 9 أفريل وبتحول 4 وزراء تونسيين إلى واشنطن بعد ذلك لمحاولة اقناع صندوق النقد الدولي بصرف هذا القسط مشيرا الى ان اجتماع الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في شهر جوان سيصدر القرار النهائي بصرف القسط من عدمه”.
وتابع الخبير ” عندما تكون العلاقة مع صندوق النقد الدولي بهذا الشكل فذلك يمثل عائقا بالنسبة لاي خروج على الساحة المالية الدولية ..و ما حصل في نوفمبر 2018 دليل على أن في الخروج للسوق المالية الدولية مجازفة كبرى لأن هناك خطرين الأول هو امكانية عدم الحصول على كامل المبلغ المطلوب والمقدر بـ800 مليون دولار والاكتفاء بجزء منه مثلما حصل في نوفمبر الماضي وقتها تم الخروج لتعبئة مليار دولار ولم يتم الحصول الا على نصف المبلغ ” واضاف ” أما الخطر الثاني هو الكلفة وهذا أيضا يذكرنا بما حصل في اخر خروج للسوق المالية اذ كان الهامش الذي اقترضت به تونس مرتفعا جدا وهو 6.75 في الفائدة.
المصدر: موقع صحيفة الشارع المغاربي
