فرع بنك عمومي يتعرّض لأكبر سرقة في تاريخ القطاع المصرفي التونسي من حسابات إدخار الحرفاء

علم  من مصادر متقاطعة أن فرع بنك عمومي بجهة فوشانة تعرض لأكبر عملية سرقة في تاريخ القطاع المصرفي التونسي باعتبار تجاوز قيمة المبالغ التي تم اختلاسها من حسابات ادخار الحرفاء 3 مليارات علما انها مرشحة للارتفاع مع تواصل الأبحاث.

ووفق التحريات الأولية التي وردت على الموقع، فإن قابضا بالفرع هو المتورط الرئيسي في الجريمة التي امتدت لفترة طويلة دامت على ما يبدو عدة اعوام وقد لاذ مؤخرا بالفرار الى احدى الدول الأوروبية. وتعود أسباب الجريمة حسب الأبحاث الى إشكاليات عميقة في منظومة الرقابة الداخلية والى ضعف متابعة هياكل المحاسبة للعمليات بفروع البنك على امتداد عام.

ولعل الغريب في الأمر أن إدارة البنك تسعى للتكتم إلى أبعد حد على العملية مما قد يلحق اضرارا بالحرفاء في صورة عدم إعلامهم بالمسألة ودعوتهم للتثبت في حساباتهم الادخارية.

وكان البنك المذكور قد حظي بإعادة هيكلة كاملة سنة 2015 من قبل الدولة ماليا وبشريا من خلال مئات الانتدابات الشابة.

غير ان تداول مديرين عامين عليه أهملوا الحوكمة وركزوا على الظهور الإعلامي وعلى تحصيل الامتيازات اذ يبلغ مرتب اخر مديرعام التحق مؤخرا بمؤسسة مالية تونسية – خليجية أكثر من 100 ألف دينار شهريا، شكل عاملا في تدهور وضعية الرقابة وازدياد قيمة الديون المشكوك في خلاصها وتفاقم السرقات وسوء التصرف.

يذكر أن تقرير مراقبي حسابات البنك العمومي بعنوان سنة 2019 كان قد أشار الى ضعف فادح في مناهج عمل القطاع المحاسبي بالبنك والى ان قسما هاما من المحاسبة الذي يتعلق بالتعهدات خارج الموازنة يفتقر الى أية مؤيدات علما أن الأمر يهم بنودا محاسبية بآلاف المليارات.