عقوبات مالية وأخرى بتجميد العضوية ضدّ مرتكبي الجرائم الانتخابية

أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، أن القانون الانتخابي ينص على تسليط عقوبات مالية على المرشحين الذين ارتكبوا جرائم انتخابية، وعقوبات بالسجن تصل إلى خمسة أعوام ضد المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين تلقوا أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية.

وقال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أمس السبت، إن القانون ذاته يفرض عقوبة تجميد العضوية بالنسبة لمن فازوا في الانتخابات بعد أن تلقوا تمويلات أجنبية، علاوة على حرمان من تتم إدانته بالحصول على تمويل أجنبي من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ صدور الحكم.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول والثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية ،وهم كلا من (نبيل القروي وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي ويوسف الشاهد ) ، وذلك بعد اتمام الاستقراءات والابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.