عاجل/ قضية روضة حي النصر: وزارة المرأة تصدر بلاغًا جديدًا وتحذّر
وزارة الأسرة تحذّر من تداول معطيات طفل وتؤكد: انتهاك الحقوق يوجب التتبع
وأكدت الوزارة أن نشر أو تداول هذا النوع من المعلومات يمثّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، طبقًا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، وهو ما يُعدّ موجبًا للتتبّع القانوني.
وشدّدت على أن المصلحة الفضلى للطفل تبقى أولوية مطلقة، داعية مختلف المتدخلين، سواء من وسائل الإعلام أو مستعملي الشبكات الاجتماعية، إلى التحلّي بروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء تداول محتويات قد تُلحق أذى نفسيًا أو اجتماعيًا بالطفل أو بعائلته.
كما ذكّرت الوزارة بإمكانية الإشعار الفوري عن أي تهديد يمسّ سلامة الأطفال، إمّا مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المختصة، أو عبر الرقمين 192 و1809، أو من خلال الاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.
وفي السياق ذاته، كانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد أصدرت قرارًا بغلق الروضة المعنية طبقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وقد تم تنفيذ قرار الغلق فعليًا من قبل المصالح الجهوية للوزارة بالتنسيق الكامل مع والي الجهة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال أو الإيذاء، وضمان بيئة تربوية آمنة تحترم كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
وللمزيد من المعطيات حول حماية حقوق الطفل، يمكن الاطلاع على تقارير وكالة تونس إفريقيا للأنباء:
كما توفر منظمة اليونيسف موارد توعوية مهمة حول حماية الأطفال والوقاية من الانتهاكات:
